دان مجلس الوزراء استمرار هجمات المستوطنين المسلحين على أبناء شعبنا وآخرها ليلة أمس على قرى جنوب بيت لحم، وفي مسافر يطا والأغوار، وقصف طيران جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم بالتزامن مع استهداف وقصف الاحتلال لمنازل المواطنين في رفح وخانيونس وعموم قطاع غزة.

وحذر مجلس الوزراء من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوما بعد يوم؛ فإلى جانب الحرب الدموية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أن جهودًا دولية أكبر يجب أن تمارس من أجل إنصاف الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخطوات عملية من طرفنا للحفاظ على منجزاتنا الوطنية.

وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، ويستمر في اقتطاع ذات المبلغ من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيًا لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".

وأضاف مصطفى: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بدأت منذ فبراير 2019 وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل، ورغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفًا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".

واستعرض مصطفى أحدث المستجدات بملف الابتزاز المالي من جانب إسرائيل، حيث وصلت تداعيات القرصنة الإسرائيلية لأموالنا إلى مَنحى خطير بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على ما يسمى" قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.

وقال رئيس الوزراء: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل لـ 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة، حيث يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي، وبحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق الـ 5 مليارات شيقل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة".

وأكد مصطفى أن السيد الرئيس يقود شخصيًا، وإلى جانبه الحكومة، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا بالدرجة الأولى، ووقف هذه القوانين الظالمة وإلغائها، واستعادة أموال شعبنا المحتجزة.

ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي، ومن ذلك خفض النفقات في ميزانية العام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة".

ودعا مجلس الوزراء من منطلق المسؤولية الوطنية الجميع للتعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود؛ لتلبية ما أمكن من أولويات واحتياجات أبناء شعبنا، في ظل ما يواجهه شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة واستهداف ممنهج في الضفة والقدس، لمحاربة مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية، مشددا على أن صعوبة الأوضاع المعيشية لأهلنا في الضفة والقدس لا يجب أن تشغلنا عن الإعداد والمساهمة في إغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة الحبيب.

هذا واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات الإدارية والإجرائية التي سيلي نشرها لاحقا على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء.