قالت نقابة المحامين ان مجزرة مواصي خان يونس التي ارتكبها الإحتلال بحقّ النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدّت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الآمنين في خيام النزوح، وسلسلة الجرائم المتتالية التي ترتكب بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية هو تأكيد جديد على فشل المنظومة الأممية وسقوطها المدوي في حماية شعارات حقوق الإنسان وحمايتها التي تطلقها باستمرار والذي يعبر إما عن العجز المطلق عن مواجهة هذه الجرائم التي تركبها قوة الإحتلال العسكري الإسرائيلي أو إما التواطىء ومنح الغطاء للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا ضمن سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض القوى العظمى.
وقالت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه انه "أمام جاسمة هذا العدوان، يتوجب قيام الجهات والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والإخلاقية إزاء هذه الفظائع التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة على أهمية تضافر جهود المناصرة مع كافة الشركاء والقوى الحية في العالم لتشكيل حالة ضغط تضع حد للامعان المتواصل في إهانة كل ما هو مرتبط في الكرامة الإنسانية القانون الدولي ومقرراته وحق الشعوب في تقرير المصير من خلال استمرار مسلسل الإبادة الذب يقترف على مرأى ومسمع العالم أجمع.
وأكدت نقابة المحامين، أنه لا سبيل أمام هذه الحالة وتعمق العدوان إلا السير قدما في مشروع الوحدة الوطنية كأولوية وخيار استراتيجي فلسطيني لا بديل عنه.
