خسر المستهلكون أكثر من 5.6 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها 45% عن عام 2022، وفقاً لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وتلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي حوالي 69500 شكوى من مستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها خلال العام الماضي، بحسب تقرير نُشر أمس الاثنين. وعلى الرغم من أن الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة شكلت حوالي 10% فقط من إجمالي شكاوى الاحتيال المالي، إلا أن الخسائر الناتجة عنها بلغت نحو نصف إجمالي الخسائر المالية، وفق التقرير.

انتعشت سوق العملات المشفرة بعد تراجعها في عام 2022، حيث بدأت أسعار العملات في الارتفاع مرة أخرى العام الماضي مما جذب اهتمام المحتالين. وتضاعف سعر بتكوين خلال العام الماضي، كما ارتفع بحوالي 35% في عام 2024.

الاحتيال يزداد مع ازدهار التشفير

كتب مايكل نوردوال، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في التقرير أن "استخدام العملات المشفرة في النظام المالي العالمي يواصل النمو، ويزداد معه استخدامها من قبل العناصر الإجرامية".

وأوضح التقرير أن عمليات الاحتيال الاستثمارية كانت الأكثر شيوعاً أثناء استخدام العملات المشفرة، حيث شكلت حوالي 71% من إجمالي الخسائر. كما أشار التقرير إلى أن عمليات الاحتيال عبر مراكز الاتصال، مثل تلك التي تتضمن انتحال شخصيات حكومية، ساهمت بحوالي 10% من إجمالي خسائر العملات المشفرة.