أعلنت الأمم المتحدة، أن فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية التي وقعت في سوريا، سيبدأ تحقيقاته الميدانية في مطلع مارس/ آذار المقبل.

وكانت الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية"، شكلتا في أغسطس/ آب 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققاً ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"؛ للتحقيق في هجمات كيمياوية وقعت في سوريا لا سيما بغاز الكلور.

وحدد مجلس الأمن، ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، أمام مجلس الأمن الاثنين، إن فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيمياوية محتملة تقرر أن تكون لها أولوية التحقيق، مضيفة أن خمساً من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة إدلب، والهجومين الآخرين، وقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة، وثانيهما في مارع الواقعة بمحافظة حلب.

وبينت رئيسة البعثة أن فريق الخبراء ينقسم إلى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".

وكانت الدول الغربية الكبرى، اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين اتهمت تنظيم "الدولة" بالهجوم الكيمياوي على مارع الذي تم باستخدام غاز الخردل.

من جهتها، كانت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" قد أحصت 116 هجوماً محتملاً بمواد سامة في سوريا، لكن خلافاً لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.