بعد انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في نوفمبر 2022، تشكلت الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون برئاسة بنيامين نتنياهو، وهي تعد الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل. يضم الائتلاف الحكومي شخصيات متشددة مثل بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ووزير الدفاع الثاني، وإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي. هذه الحكومة تمثل توجهاً صهيونياً متطرفاً يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني.
منذ تشكيل هذه الحكومة، شهدت الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق في أعمال العنف والاستيطان. صادقت الحكومة في مارس 2024 على إلغاء قرار فك الارتباط الذي نفذه أرييل شارون عام 2005، ما مهد الطريق لعودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مستوطنة "حومش". يرافق ذلك تصاعد في الاعتداءات على الفلسطينيين، حيث قام المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي بقتل عشرات الفلسطينيين وحرق قرى كاملة مثل حوارة، ترمسعيا، وجيت. تستند هذه الاعتداءات إلى دعم غير محدود من الحكومة، التي تسعى إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها تدريجيًا من خلال استخدام العنف والترهيب.
الحكومة الحالية تسعى بشكل مباشر إلى تصفية القضية الفلسطينية. في أغسطس 2024، عينت الحكومة مسؤولًا عن الإدارة المدنية في قطاع غزة، ما يعكس توجهها نحو سيطرة مباشرة على القطاع، وتجاهل اتفاقيات أوسلو التي كانت تمنح الفلسطينيين بعض الاستقلال الذاتي. في خطاب ألقاه نتنياهو في سبتمبر 2024، قدم خارطة جديدة لإسرائيل تشمل الضفة الغربية، ما يؤكد نية الحكومة ضم الضفة بشكل فعلي وطمس أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.
بالإضافة إلى التصعيد العسكري، تقود الحكومة الإسرائيلية حربًا اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية. منذ توليه منصب وزير المالية، أطلق بتسلئيل سموتريتش سلسلة من السياسات تهدف إلى إفلاس السلطة. أصدر قانونًا في يونيو 2024 يسمح لعائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية بمقاضاة السلطة الفلسطينية والحصول على تعويضات من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة. إلى جانب اقتطاعات مالية أخرى، أدى ذلك إلى تقليص قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية، ما يهدد استقرارها بشكل مباشر.
إيتمار بن غفير، يعبر بشكل علني عن دعمه لفكرة تهجير الفلسطينيين. في يونيو 2024، دعا إلى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، وهي جزء من أيديولوجية صهيونية متطرفة تسعى إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم. هذا الخطاب المتطرف تجسد في تشريعات جديدة، حيث مرر قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. بن غفير أيضًا قاد حملة لتسليح المستوطنين، مما أدى إلى تصاعد في الهجمات على الفلسطينيين.
تسعى هذه الحكومة إلى تنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى"، وهو مشروع يتضمن ضم الضفة الغربية بشكل كامل وتوسيع المستوطنات. بالرغم من التحذيرات المتكررة من أجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الشاباك والموساد بشأن تصاعد الإرهاب اليهودي وتأثيره على استقرار إسرائيل، تستمر الحكومة في تجاهل هذه التحذيرات وتعمل على تعزيز هذا النهج. تأتي هذه السياسات في ظل دعم غربي وصمت عربي، مما يضع مستقبل القضية الفلسطينية في خطر حقيقي.
الحكومة الإسرائيلية الحالية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعها الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديدًا وجوديًا للفلسطينيين. استمرار هذه السياسات المتطرفة لا يعرض الفلسطينيين فقط للخطر، بل يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مما قد يؤدي إلى زلزال سياسي في الشرق الأوسط.