وأشار الشعيبي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن هذه المحاولات تعود إلى عام 2020، حيث سعى بعض الأشخاص ذوي النفوذ للحصول على امتيازات تقاعدية خاصة من خلال تقديم طلب للرئيس محمود عباس لتعديل التشريعات المتعلقة بالتقاعد.
وأوضح أن هؤلاء الأفراد، الذين كانوا يتبوأون مناصب رفيعة، طالبوا بزيادة رواتبهم التقاعدية عبر تعديل قانوني يرفع من قيمة التقاعد للوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين.
وأوضح الشعيبي أن هؤلاء الأفراد لم يسددوا اشتراكات التقاعد السابقة، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تحمل تكلفة تقاعدهم من الخزينة العامة.
وأضاف: وقد أثار ذلك احتجاجات واسعة من موظفين آخرين، خاصةً بعد أن استرجع بعضهم الأموال التي دفعها لتقاعده بعد تعيينه وزيرًا. تحت ضغط الرأي العام، قرر الرئيس محمود عباس في نهاية المطاف إلغاء هذا القرار.
لكن، بعد أربع سنوات، تفاجأ الشعيبي بعودة هذا القرار بصيغة معدلة، حيث وقع الرئيس على القانون الجديد في يونيو دون نشره إعلاميًا.
وقال الشعيبي إن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من مؤامرة تهدف إلى إخفاء المعلومات عن المواطنين، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة.
وأضاف أن هذا القرار يعكس تأثير مراكز النفوذ المحيطة بمكتب الرئيس على اتخاذ القرارات التشريعية، مما يثير القلق بشأن تواطؤ داخلي قد يؤثر على نزاهة العملية التشريعية.
كما أشار إلى أن قانون حق الحصول على المعلومات، الذي تم رفضه بناءً على توصيات أمنية، كان سيصدر لو تم ترك الأمر لمجلس الوزراء.
واعتبر الشعيبي أن ما يحدث يعكس ضعف النظام السياسي الحالي، وحذر من أن هذه الممارسات قد تحول النظام السياسي إلى نظام مركزي بحت بعيد عن المشاركة الفعالة.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار القرار الجديد ومحاسبة من يسيء استخدام السلطة، مشددًا على أن هذه الممارسات تعد نوعًا جديدًا من الفساد السياسي الذي يجب المحاسبة عليه.
