ذكر موقع " الخليج أون لاين " أن الدور المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشهد حالة غير مسبوقة من الفتور تجاه معالجة الملفات الفلسطينية، كوسيط في ملف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وأزمات البلاد الداخلية.

والملفات التي ترعاها مصر وبقيت حتى اللحظة حبيسة الإدراج المغلقة "المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس، ومفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، تلك الملفات لم تُحرك منذ أشهر طويلة، وما يزال "غبار" الإهمال المصري يُغطيها، الأمر الذي فتح باب "الوسطاء" على مصراعيه للتدخل الخارجي لنفض الغبار عنها.

وطرح " الخليج" تساؤلات عدة على الساحة الفلسطينية، أبرزها "هل مصر تتحرك ضمن مخطط انسحاب تدريجي لتتخلى عن الملفات الفلسطينية بعد فشلها في إحراز تقدم فيها، أم أنها تعاقب الفلسطينيين على خلافات سياسية وتنظيمية، أم أنها تتعرض لضغوطات خارجية تجبرها على ترك الفلسطينيين وحدهم؟".

- التهرب من الملفات

وبحسب الموقع فإن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، أكد أن "هناك فتوراً في العلاقات بين حركته والنظام المصري الحاكم، تسبب بتعطيل وتجميد بعض الملفات التي كانت تُشرف مصر على رعايتها، ومنها ملفا المصالحة والتهدئة".

وأوضح رضوان  في غزة، أن "تعليق تلك الملفات الهامة للغاية بالنسبة للفلسطينيين من قبل جمهورية مصر العربية، ساعد في تعطيل تحقيق النتائج المترتبة عليها، من بينها الوحدة ورفع الحصار عن قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "كل الوساطات الخارجية التي تجري الآن على صعيد الملفات الفلسطينية العالقة، وما تقوم به دولة قطر هو مساند ومكمل للدور المصري وليس قفزاً أو تجاوزاً له"، موضحاً أن "من مصلحة الفلسطينيين تحريك تلك الملفات، وهناك دول تساعد في ذلك بعد الجمود المصري".

وأضاف القيادي في حركة "حماس": "نسير على خطوات هامة، وهي اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ للمصالحة الداخلية، ونحن نرحب بأي جهد عربي يساعد في تحقيق الوحدة الداخلية، خاصة بعد تجميد مصر لذلك الملف منذ شهور طويلة".

ولفت إلى أن "مصر لم تستكمل جلسات المفاوضات التي كانت تجري على أراضيها بشأن ملف التهدئة والأسرى الفلسطينيين، ولم تمارس على إسرائيل ضغوطات للإفراج عن باقي الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد رضوان، حرص حركته على إعادة العلاقات مع مصر من جديد، وأن تمارس الأخيرة دورها "الريادي والهام" في تحريك الملفات التي ترعاها لإحراز تقدم فيها، يصب في مصلحة مصر وفلسطين معاً.

وذكر الموقع أن بحسب مراقبين فإن  مصر ترفض رعاية أي لقاءات تكون حركة "حماس" طرفاً فيها سواء في لقاءات المصالحة أو مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن يلعب أي طرف آخر هذا الدور ما يعكس رغبتها في تجميد هذه الملفات وإبقاء الوضع في قطاع غزة على حاله.

- تحركات مرهونة بالعلاقات

بدوره، أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "مصر تُرهن تنفيذ بعض الملفات التي ترعاها، بالعلاقات مع بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة حماس".

وقال الغول، لمراسل "الخليج أونلاين": "حالة التوتر القائمة بين حماس والنظام المصري الحاكم، تُسبب تعطيل عدد من الملفات أبرزها المصالحة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجنود الإسرائيليين المفقودين بغزة"، لكون مصر تعتبر حماس جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" وترفض التعامل معها.

وأضاف: "إبقاء الوضع على حالته الحالية، وعدم تحريك مصر للملفات التي ترعاها، بسبب الخلافات مع حماس، يضر بالوضع الداخلي ويفاقم من الأزمات المعيشة والإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، وعلى وجه الخصوص سكان قطاع غزة".

وذكر الغول، أن "العلاقات المتوترة والمشحونة بين حماس ومصر، انعكست بظلالها السلبية على غزة، مما أدى لإغلاق معبر رفح البري بشكل كامل، واشتراط مصر لتولي الحكومة إدارة المعبر لإعادة فتحه، وتجميد باقي الملفات التي تكون حماس عنصراً فيها".

وأوضح أن "المطلوب فلسطينياً الآن هو تشكيل حكومة متفق عليها وطنياً، تكون قادرة على مخاطبة النظام المصري الحاكم، لتحريك كل الملفات التي تصب في صالح القضية والمشروع الوطني ورفع الحصار، والابتعاد عن لغة العداوة، التي يدفع ثمنها الفلسطينيون وحدهم".

وتغلق السلطات المصريّة معبر رفح في شكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، وتفتحه بين فترات بعيدة جدّاً ولأيّام قليلة للغاية، لسفر الحالات الإنسانيّة فقط، بسبب توتر الأوضاع الأمنية في سيناء، وتكمن مشكلة معبر رفح في أن الجانب المصري يرفض التعامل مع حماس في إدارة المعبر، ويشترط انفراد السلطة الفلسطينيّة في إدارته.

- ضغوطات خارجية

من جانبه، رأى المحلل السياسي عبد الستار القاسم، أن هناك ضغوطاً كبيرة تتعرض لها مصر وتُجبرها على تعطيل وتجميد كل الملفات الفلسطينية التي ترعاها، لا سيما ملف رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معابره.

وقال قاسم، "ضغوطات أمريكية وإسرائيلية كبيرة تُمارس على نظام عبد الفتاح السيسي، لإبقاء حصار قطاع غزة قائماً، وتعطيل التوصل لأي اتفاق من شأنه أن يفتح معابر غزة، بما فيها معبر رفح البري".

وأوضح أن "مصر باتت الآن عاجزة تماماً عن إيجاد أي حلول للملفات الفلسطينية العالقة، بسبب فشلها في إتمام مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار، بعد رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين الرابعة، وعدم نجاح اتفاق القاهرة الذي جرى التوصل له بين الفصائل الفلسطينية".

ولفت المحلل السياسي، إلى أن "الدور المصري بات ضعيفاً الآن، وإمكانية تحريك مصر لتلك الملفات أمر صعب حدوثه"، موضحاً أن "المطلوب من الفلسطينيين الآن هو البحث عن وسيط أقوى ويكون قادراً على إلزام إسرائيل بتنفيذ باقي بنود اتفاق التهدئة، والضغط على الفلسطينيين لإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة، وفتح معبر رفح البري".

ورعت مصر لقاءات الحوار الفلسطيني الداخلي منذ بدايتها في عهد الرئيس "المخلوع" حسني مبارك، وجرى توقيع عدة اتفاقات كان من أهمها "اتفاق القاهرة" أو ما يطلق عليه "وثيقة المصالحة الوطنية" عام 2011، فيما نجحت مصر برعاية الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بتوقيع اتفاق "تهدئة" بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بعد حرب 2012 على قطاع غزة، وما تزال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة التي تم التوصل لها في عهد عبد الفتاح السيسي، في الـ26 من شهر أغسطس/ آب من عام 2014 بعد حرب شرسة استمرت 51 يوماً معلقة، ولم يلتزم الاحتلال بباقي بنودها في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ورفع الحصار عن القطاع وفتح معابره.