أكدت لجنة التنسيق المطلبية لحراك المعلمين في محافظات الوسط والشمال، على رفضها لأي تراجع عن الإضراب، وأضحت في بيان لها صدر الليلة الماضية، أن هناك جملة من مطالب المعلمين التي دونها لن يحل الإضراب.

وشمل البيان مناطق نابلس، وجنوب نابلس، وقلقيلية وجنين وسلفيت وقباطية وطوباس تناغما مع الحراك في باقي المحافظات حتى الوصول لكرامة المعلم.

وطالب البيان المعلمين ب" بالزحف والحشد في رام الله، أمام مجلس رئاسة الوزراء، الساعة الحادية عشر صباحا اليوم الثلاثاء ، مع استمرار الإضراب الشامل والمفتوح، حتى نرى بادرة حسن نية يرضى عنها المعلمون، نعلن عنها في حينه.. العهد هو العهد، والقسم هو القسم، ألا نكل ولا نلين حتى نحقق ما نصبوا إليه ".

وجاء في البيان " إن ثورتكم العادلة ما هي إلا تعبير صارخ عن ظلم امتد عبر سنين، وسياسة فيها من الإجحاف بحق المعلم الفلسطيني، مما لم يترك له خيارات أخرى، حيث تحمل من الأعباء المادية والجسدية، وطريقة مخجلة للحط من مكانة المعلم الفلسطيني ."

وأضاف" لقد اجمع إخوتكم وأخواتكم الذين حمّلتموهم همومكم وانتفاضتكم، على عدد من المطالب، نعرف أنها لن تلبي إلا شيئاً بسيطاً من حقوقكم العادلة، ولكنها كفيلة أن تحفظ للمعلم كرامته، وجزءاً يسيراً من حقه."

ولخص البيان المطالب ب رفع طبيعة العمل لتصل إلى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات.

 وإقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.

وكذلك صرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25%.

وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.

5ـ تحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات.

وكما طالب البيان بتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.