أُعلن اليوم الجمعة، في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، بمدينة نيويورك الأميركية، إطلاق تحالف دولي، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين.

ونظم الاجتماع الوزاري (حول الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار للسلام العادل)، مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن هذا التحالف الدولي، "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة.

وشدّد ابن فرحان على أن الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف، تكريسًا لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف.

وأكد أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌ أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال".

وأردف: "إنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش".

بدوره، شدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والتَطهير العِرقي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك العدوان على لبنان، مؤكدًا أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة لن يكون دون كَفّ يَد إسرائيل وعدوانها وإنهاء الاحتلال.

وقال مصطفى: "يجب على الجميع العمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة ورفع الحصار المرعب عن قطاع غزة، بالإضافة الى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة عقب الرأي الاستشاري، والذي يشمل التزاماتٍ ملموسة وآلياتٍ جماعية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة "بناء فلسطين"، وخاصة دعم وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف: "نريد إنهاء معاناة شعبنا وإطلاق العنان لإمكاناته الحقيقية"، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيُعقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة ينبغي أن يمثل تتويجًا لجهودنا بهذا الصدد.

وشدد رئيس الوزراء أن حقوقنا كأمة، وحقوقنا كبشر بما في ذلك حقنا في تقرير المصير والعودة والحياة والحرية والكرامة، لابُدَّ وأن تُحتَرَم.