كشفت جمعية الأسرى والمحررين "حسام"؛ أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر وبداية الحرب على غزة هم من المدنيين العزل الذين لم تثبت إدانتهم ويرفض الاحتلال الإفراج عنهم.
وقالت الجمعية؛ في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن الآلاف من المدنيين الغزيين الذين تم اعتقالهم خلال العدوان المتواصل على التجمعات السكنية ومدن ومخيمات قطاع غزة قد تعرضوا لجولات متكررة من التحقيق بهدف انتزاع الاعترافات منهم؛ وجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات"؛ مؤكدةً على أن المعتقلين تعرضوا لأساليب تعذيب قاسية وعنيفة تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة، حيث تسببت هذه الأساليب في سقوط عدد كبير الشهداء من بين المعتقلين.
وأوضحت أن إسرائيل أبقت على اعتقال هؤلاء المعتقلين دون أي تهم فعلية أو مسوغات قانونية؛ وذلك داخل معسكرات اعتقال وسجون تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الآدمية فضلاً عن أن هذه السجون وصفت بأنها مقابر بشرية مثل معتقل "سديه تيمان" سيئ الصيت والسمعة وغيره من المعتقلات كعوفر والنقب ومجدو التي شهدت أبشع الجرائم والاعتداءات التي يندى لها جبين البشرية.
وأشارت إلى أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الكشف عن مصير الآلاف من هؤلاء المعتقلين والأسرى ولا تتعاطى مع المؤسسات الحقوقية المهتمة بهذا الخصوص؛ الأمر الذي يجعل استحالة تقدير عدد المعتقلين الغزيين خاصة في ظل الحديث عن مئات المفقودين الذين لم يكشف عن مصيرهم بعد.
وطالبت جمعية "حسام"؛ بفضح نهج الاحتلال في إخفاء مصير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من غزة والبدء فوراً بفتح تحقيق شامل حول هذه الجريمة والضغط على الاحتلال من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر لإنهاء هذه السياسة والكشف عن أعداد المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم الأمر الذي قد يخفف حالة القلق والتوتر التي يعيشها ذويهم بانتظار أي بارقة أمل تطمئنهم علي أحبتهم وأبنائهم.
