قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان "هجمات الحكومة الإسرائيلية" وحصارها غير القانوني على غزة تسببتان بمعاناة شديدة بالأطفال ذوي الإعاقة، كما تسبب استخدام جيش الاحتلال للأسلحة المتفجرة بشكل مكثف في إصابات خطيرة أفضت إلى إعاقات دائمة وندوب مدى الحياة لدى الأطفال في غزة.

ولفتت المنظمة في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "الحصار المستمر على غزة تسبب بضرر غير متناسب بالأطفال ذوي الإعاقة، الذين يواجهون أصلا وضعا محفوفا بالمخاطر، وهم معرضون على نحو خاص لخطر الأذى النفسي الدائم".
ودعت منظمة هيومان رايتس الدول الى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" طالما أن قواتها ترتكب دون عقاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، منها القيود غير القانونية على المساعدات والهجمات على المستشفيات.
ولفتت المنظمة الى ان تقريرها المكوّن من 85 صفحة بعنوان "دمروا ما في داخلنا: الأطفال ذوو الإعاقة في ظل الهجمات الإسرائيلية على غزة"، يوثق أن أطفال غزة الذين أصبحت لديهم إعاقة والذين كانت لديهم أصلا إعاقة يواجهون وضعا أمنيا محفوفا بالمخاطر وصعوبات إضافية بينما يكافحون للامتثال لأوامر الإخلاء المتكررة لجيش الاحتلال، ويفتقرون إلى تحذير مسبق فعال من الهجمات.
وأشارت المنظمة الى ان الحصار المستمر لغزة، والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإلحاق الضرر بالمستشفيات وتدميرها تتسبب في ضرر غير متناسب للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يكافحون من أجل الحصول على ما هم في أمس الحاجة إليه من علاج طبي، وإمدادات، وأجهزة مساعِدة، وطعام، ومياه. وهم معرضون على نحو خاص لخطر الأذى النفسي الدائم.
وقالت أمينة تشيريموفيتش، المديرة المشاركة لقسم حقوق ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: "تُلحق الهجمات غير القانونية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ومنعه المساعدات الضرر بالفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، لكنّ الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون تهديدات متزايدة لحياتهم وسلامتهم. على البلدان التي تدعم إسرائيل عسكريا تعليق نقل الأسلحة طالما أن قواتها ترتكب دون عقاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، منها القيود غير القانونية على المساعدات والهجمات على المستشفيات".
وأكدت المنظمة إن استخدام "الجيش الإسرائيلي" الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان يزيد خطر الهجمات العشوائية غير القانونية، ناقلة عن أفراد أُسر الضحايا وعاملون في المجالين الطبي والإنساني تأكيدهم أن وفيات وإصابات خطيرة وإعاقات دائمة وقعت بين الأطفال جرّاء الهجمات الإسرائيلية التي تُشَنّ دون سابق إنذار، وتلحق أضرارا بالمنازل والمدارس والمستشفيات ومراكز التسوق.
وتابعت المنظمة انها رصدت من خلال التقرير " 20 فردا من عائلات الأطفال ذوي الإعاقة، وطفلا ذي إعاقة، و13 عاملا في المجالين الطبي والإنساني، وراجعت أيضا السجلات الطبية لأطفال عدة من ذوي الإعاقة وأكثر من 50 فيديو وصورة تُظهر كلها آثار الهجمات وجرى توثيقها".
من جانبها وثق التقرير شهادة ليلى الكفارنة، وهي أم لثلاثة أطفال، إن أمر الإخلاء الإسرائيلي دفع بعائلتها من بيت حانون إلى دير البلح، حيث اعتقدوا أنهم سيكونون آمنين؛ لكن أصابت غارة إسرائيلية في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المركز التجاري في السوق المركزي في مخيم النصيرات للاجئين، فأصيب ابنها مالك (13 عاما) وفقد ذراعه اليسرى. أضافت أنه لم يكن ثمة تحذير مسبق.
وتابعت "كان الصاروخ "الذخيرة" يصيب السوبرماركت وفقدت الوعي.... استيقظت...  وكنت لا أزال ممسكة بيد ابني، فبدأت بالركض... ثم شعرت أن ابني خفيف، وكأنه ما من ثقل على ذراعه. فنظرت فلم أرَ ابني في أي مكان بالقرب مني، وعندها اكتشفت أنني كنت أمسك ذراعه فقط. "
وأفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" ("اليونيسيف") أن آلاف الأطفال في غزة أصبحت لديهم إعاقة نتيجة إصابات ناجمة عن أسلحة متفجرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقبل ذلك، كان 98 ألف طفل في غزة لديهم أصلا إعاقة. وصف بعض هؤلاء الأطفال وأسرهم الصعوبات التي واجهوها في الفرار، وخاصة في غياب التحذيرات المسبقة أو الأجهزة المساعِدة وبالنظر إلى الدمار الشديد الذي كان عليهم مواجهته.
كما رصد التقرير شهادة الطفلة غزل (15 عاما)، التي لديها شلل دماغي، التي قالت إنها فقدت أجهزتها المساعِدة خلال هجوم على منزلها في مدينة غزة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة "كنت عبئا عليهم [عائلتي]، وحملا إضافيا بجانب أمتعتهم. لم أتمكن من العثور على أي وسيلة نقل. استسلمت وجلست في وسط الشارع وبدأت أبكي. قلت لهم أكملوا الطريق واتركوني".
وأوضحت المنظمة ان "ما تفرضه الحكومة الإسرائيلية من حصار على غزة، والقيود على المساعدات الإنسانية بما فيها الأدوية والإمدادات الطبية، والقيود الشديدة على من يمكنه مغادرة غزة لتلقي العلاج، كلها عوامل تُلحق الضرر لا سيما بالأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. الأطفال الجرحى الذين يحتاجون بشكل طارئ إلى رعاية طبية فورية قد تحملوا فترات انتظار طويلة غير طبيعية وخضعوا لعمليات جراحية دون تخدير، ما زاد صدمتهم. طوال عام تقريبا، لم يتمكن الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة من تلقيها بانتظام."
وتابعت "الأطفال ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى نظام غذائي محدد معرضون على نحو خاص لخطر سوء التغذية والجوع. كما أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إمدادات المياه وتدمير البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في غزة تؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال ذوي الإعاقة".
وأشارت ان "ما يفاقم هذا الوضع المأساوي أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون أضرارا نفسية نتيجة العنف والحرمان اللذين تعرضوا لهما، بما يشمل الصدمة نتيجة فقدان الأهل."
وبحلول سبتمبر/أيلول 2024، أفادت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تجاوز 41 ألف فلسطيني، منهم أكثر من 16,750 طفلا.
وينص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، أثناء النزاع المسلح.
وتُلزم "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادقت عليها إسرائيل في 2012، الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير الضرورية"، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح. تقاعُس الجيش الإسرائيلي عن توفير إجراءات إخلاء قابلة للتكيّف للأطفال ذوي الإعاقة ينتهك حقوقهم بموجب الاتفاقية ويزيد احتمال تعرضهم لإصابات إضافية أو حتى الوفاة.
وشددت المنظمة على "اتخاذ "جميع التدابير الضرورية" لضمان سلامة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاع المسلح من شأنه أن يستلزم أيضا حصولهم على الوسائل اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ومنها الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية والأجهزة المساعِدة، والتي كانت كلها غائبة في الغالب في غزة بسبب الحصار."
وأكدت المنظمة ان على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن حلفاء إسرائيل الآخرين، أن يدينوا تحديدا الانتهاكات الإسرائيلية التي تسبب ضررا خاصا للأطفال الفلسطينيين، ومنها استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، وحصار غزة والقيود على المساعدات الإنسانية، والهجمات غير القانونية على المستشفيات ووسائل النقل الطبية".
وتابعت "على هذه الحكومات تبنّي عقوبات موجَّهة وتدابير أخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، وتحديدا معالجة احتياجات الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة. عليها أيضا التعاون مع السلطات الفلسطينية والمصرية لتحديد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج وتسهيل إجلائهم للعلاج".
وأكدت المنظمة ان "الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من الدول التي تواصل تقديم الأسلحة والمساعدة العسكرية إلى إسرائيل تُخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات حقوقية جسيمة."
وقالت تشيريموفيتش: "على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الوفيات والإصابات والمعاناة غير المشروعة التي تطال الأطفال، وخاصة ذوي الإعاقة. على الحكومات اتخاذ تدابير عاجلة لحمل الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها القانونية للحيلولة دون المزيد من الفظائع وضمان احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكل شخص آخر".