رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإجراءات البوليسية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبةً بالوقف الفوري لكافة هذه الإجراءات المرفوضة، والاستجابة الكاملة لمطالب المعلمين العادلة.
وأضافت الجبهة، نرفض كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية من نصب للحواجز على مداخل رام الله لإفشال الاعتصام السلمي الذي أقره المعلمون صباح اليوم أمام مجلس الوزراء برام الله للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأكدت أن قمع المعلمين ومنعهم من حق الإحتجاج السلمي المكفول لهم حسب القانون على أوضاعهم هو إعتداء صارخ على الحريات وعلى هيبة ومكانة المعلم الفلسطيني، مجددةً دعمها الكامل لمطالب المعلمين العادلة.
وإعتبرت الجبهة أن انصاف المعلمين وضمان حياة كريمة وعادلة لهم ولأسرهم هي مسئولية الحكومة، رافضةً تجاهل حقوقهم العادلة و تبرير طريقة التعامل البوليسية مع احتجاجاتهم السلمية بأنها مسيسة.
وأوضحت أنه من غير المعقول أن تصرف موازنات ضخمة للأمن الذي لا يستفيد منه شعبنا أصلاً، في حين يتم الانقضاض على حقوق معلمي الأجيال الذين يتم التعامل معهم كقديسين في الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون.
