استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محاولات الحكومة الهادفة لكسر تحرك المعلمين واجهاض المسيرة الحاشدة التي دعوا لها امام مجلس الوزراء، تأكيدا على مطالبهم وحقوقهم المشروعة التي لا زالت معلقة وغير منفذة.
واعتبرت الجبهة ان اقامة الحواجز الامنية على مداخل المدن ومفترقات الطرق الرئيسية في مختلف المحافظات، واللجوء الى حجز وسائل النقل والباصات ومنعها من نقل المعلمين، وكذلك منع السيارات العامة والخاصة التي تقل المعلمين من الدخول الى نقطة تجمع المسيرة واستخدام وسائل الضغط والمعاملة الفظة من قبل عناصر الاجهزة الامنية وفقا لتعليمات صادرة لهم، تعبر عن تمادي غير مسبوق في الاعتداء على الحريات العامة والديمقراطية، والى التنكر للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية التي يكفلها القانون الاساسي والتي تشمل حق الاضراب وتنظيم الاحتجاجات السلمية من خلال المسيرات والاعتصامات، كحق مكتسب لا تملك أي جهة صلاحية الغاءه او التطاول عليه.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، الحكومة الفلسطينية الى انتهاج سياسة مسؤولة ازاء هذا القطاع الحيوي من المعلمين وحرصا على العملية التعليمية، بالاستماع الجدي للمعلمين ومطالبهم والبت بآليات تنفيذها، وليس باللجوء الى الحلول الامنية والاستقواء بالاجهزة التي تنحصر مهماتها الاساسية بحماية القانون والدفاع عن الوطن والمواطن.
واكدت الجبهة على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المحقة للمعملين ووقف سياسة المماطلة والتهرب من التزاماتها، خاصة ان الجميع يرى ويلمس حجم الغبن الواقع على المعلمين، وعدم انصافهم اسوة بزملائهم من موظفي الخدمة المدنية.
