أكدت وزارة التربية والتعليم العالي ما ورد في بيان الحكومة الأخير، وهو التزام الحكومة بصرف ما نسبته 2.5% من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من عام 2016 ضمن راتب الشهر الجاري، إضافة إلى ما ترتب على هذه العلاوة حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى كافة الجوانب الإدارية التي شملها الاتفاق الأخير.

وبناء على ذلك دعت وزارة التربية والتعليم العالي كافة المعلمين للعودة إلى مدارسهم، والاضطلاع بمهامهم تجاه أبناء شعبنا من طلبة المدارس.

وأهابت الوزارة بكافة المعلمين النظر بعين الأهمية البالغة إلى ما خسره الطلبة من تعلم خلال أيام الإضراب، وهو ما زاد عن مليون حصة دراسية حتى تاريخه، وما يشكله هذا الأمر من انعكاسات سلبية على المجتمع وأولياء الأمور والطلبة على حد سواء، مؤكدة أن الأضرار في تعاظم مستمر مع ضياع كل حصة دراسية على الطلبة.

وأكدت الوزارة على أن أبوابها مشرعة للحوار المنظم سعيا إلى ما فيه إحقاق الحد الأقصى من حقوق المعلمين ضمن الحدود المتاحة لدى الحكومة، مؤكدة محاولتها جاهدة تفادي تأجيل الفصل الدراسي الحالي وامتحانات الثانوية العامة وجملة قضايا أخرى تمس عصب الحياة الفلسطينية