انشأ الاحتلال الاسرائيلي قوة خاصة، في أواخر الثمانينات مع اندلاع الانتفاضة الأولى، أفرادها خريجو وحدات خاصة في الجيش، بهدف التعامل مع الأسرى داخل السجون.

وتُعرف هذه الوحدة باسم "القوة 100"، وقد اشتهرت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى، وخاصة في سجن "سدي تيمان" جنوب فلسطين المحتلة.

في عام 1989، نفذت الوحدة أولى عملياتها في سجن مجدو، حيث كانت تعمل تحت إشراف ادارة السجون نفسها، رغم تبعيتها الرسمية لشرطة الاحتلال العسكرية.

وبحلول عام 2006، تم حل الوحدة نتيجة وجود وحدات قمع أخرى داخل السجون.

مع تصاعد وتيرة المقاومة تمت إعادة تشكيل الوحدة في أكتوبر 2023، لتصبح تابعة للقيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، لقمع الأسرى الفلسطينيين .

وقد كشفت صحيفة هآرتس العبرية معطيات للجيش تُظهر أنه يُجري تحقيقات جنائية مع جنود ارتكبوا جريمة قتل بحق 48 اسير فلسطيني، معظمهم أسرى اعتُقلوا من غزة وقتل 36 منهم في معسكر "سدي تيمان".

وسجن سدي تيمان عبارة عن بركسات من الأقفاص أقامها جيش الاحتلال بعد الحرب على غزة ويحتجز فهيا مئات المعتقلين من غزة يتعرضون فيها لأصناف مروعة من التعذيب منها الاغتصاب والتحرش الجنسي فضلا عن الشبح والضرب.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، الذي تحول إلى مسلخ وحشي للتعذيب.

وكانت القناة 12 العبرية وثقت عبر مقطع فيديو نشرته، "اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب".

وقالت القناة، إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.

وأثار المقطع حالة من الغضب والصدمة بين جمهور منصات التواصل، واصفين المشهد بالفضيحة الكبرى لدولة الاحتلال، وقال مدونون إنها جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم جنود الاحتلال في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت.