بحث رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى، مع نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر عنها، إنه جرى خلال اللقاء نقاش "جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وأضافت الوزارة أن "نائب الوزير أدييمو شدد على أهمية منع الإرهابيين والمتطرفين العنيفين من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية".
وتابعت: "أشار أدييمو إلى التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في تعزيز نظام مكافحة تمويل الإرهاب لديها لمواصلة دعم هذه العلاقات، بما في ذلك من خلال استكمال المعالم الرئيسية المتعلقة بتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن ولايتها القضائية وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية".
وأكملت في بيانها: "أشاد نائب الوزير أدييمو بالسلطة الفلسطينية لاستكمالها تقييم المخاطر لنظامها المالي، فضلا عن جدولة تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنظامها المصرفي. وتعتبر هاتان الخطوتان حاسمتان لضمان استمرار الروابط المالية بين الأراضي الفلسطينية والنظام المالي الدولي. وناقشا أهمية العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لأمن واستقرار المنطقة اقتصاديا".
