عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جلسة استماع لكل من وزارة الزراعة، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لتوضيح تفاصيل الحملة الوطنية الشاملة لإسناد المزارعين في موسم قطف الزيتون "فزعة".
وحضر وشارك في الجلسة ممثلون عن الوزارات، والمؤسسات الرسمية والأهلية، ورؤساء البلديات، وعدد من منظمات المجتمع المدني والإعلام.
واستعرض وزير الزراعة د. رزق سليمية، بعض الحقائق والكميات التقريبية، معرّجاً على بعض الأرقام الصادمة، والموثقة حسب الوزارة، إذ لم يتمكن المزارع الفلسطيني من اقتطاف قرابة مئة ألف دونم، مشيراً إلى أن التقديرات على أرض الواقع تفوق المسجل لديها، وقد تصل إلى 150 ألف دونم، 70 - 80 ألف دونم منها في قطاع غزة، حيث لم يتمكن المزارع الغزّي من الوصول إلى أرضه بسبب الإبادة المستمرة.
وأشار د. سليمية إلى وجود 11 مليون شجرة زيتون، موزعة على مليون دونم، كما من المتوقع إنتاج 17,700 طن من زيت الزيتون، 10 آلاف طن منها للتصدير، ضمن اتفاقيات مبرمة مسبقاً للنهوض تنموياً واقتصادياً.
بدوره، أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان بأنه ومنذ بدء الحملة، ولغاية تاريخ الجلسة، سجّلت الهيئة 90 اعتداء من جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة.
واستعرضت مستشار محافظ القدس تهاني اللوزي ما تتعرض له قرى حزام القدس (النبي صموئيل، حيّ الخلايله، بيت إكسا) من معاناة، حيث لم يتم إصدار أي موافقة لإصدار تصاريح من الجانب الإسرائيلي للمباشرة بالقطاف، منوّهة إلى أن هناك 18 ألف مزارع مقدسي متروكون دون أي دعم، مشددة بذلك على أهمية إسنادهم بموارد بشرية تعزز من صمودهم على الأرض.
وأفاد مدير إدارة المتطوعين في الدفاع المدني محمود أبو خديجة، إلى مشاركة الجهاز بالحملة عن طريق تشكيل لجان شبابية متطوعة، واستجلاب دعم لهم بالمعدات الممكنة، والتي يمكن التصرّف بموجبها، في حال وقوع أي طارئ.
وعرّجت مساعد محافظ سلفيت نصرة عزريل، على أهمية استدامة الحملة، خاصة وسط ارتفاع عدد الانتهاكات والإمكانيات المحدودة، وضرورة إدخال وزارة العمل لبحث أي تقاطع ممكن، وإمكانية دعم العاطلين عن العمل، وممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، إضافة لعمال غزة.
ودعا المدير العام لاتحاد المزارعين، عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية عباس ملحم، لتبني النموذج الناجح، على أن تبدأ البلديات أيضاً بالتنسيق والعمل مع مجموعات المزارعين المنظمين عبر لجان، وبالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، والصليب الأحمر، والإعلام، والارتباط المدني والعسكري، وتشكيل لجان الأزمات في المحافظة، وذلك ضمن إطار حملة وطنية، تعمل الحكومة على توفير موارد مالية وسياسات لتوجيهها، وبيئة حاضنة وممكنة لتطبيقها، خاصة في ظل تضاعف عدد المناطق الساخنة عشرات المرات عن السابق.
ودعت مديرة دائرة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رحاب عابد، الجميع للعمل وفق خطة طوارئ لضمان الحماية والسلامة، مع متطوعي إسعاف أوّلي، مدربين على خطة الوصول والانسحاب الآمن، ومدعّمين أيضاً بمستجيب أول مع حقائبه في حال حدوث أي طارئ.
ولخّص مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي، المشكلة، مشدداً على أهمية المأسسة، خاصة بوجود أطراف متعددة، ما يتطلب إشرافاً مركزياً ضمن صياغة خطة وطنية لدعم المزارع ومقاومة انتهاكات المستوطنين، مُقرّة من الحكومة، يكون لوزارة الزراعة دور ريادي فيها، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان السكرتاريا لها، تعمل الأخيرة على إدارة العمل، وتحديد الأولويات، وإعداد الموازنات المطلوبة، إضافة للهيئات المحلية كنقطة ارتكاز تنفيذية، تضمن استدامتها.
المصدر جريدة الايام