أكدت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين في تقرير نشر الاربعاء أن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى اساءة معاملتهم بصورة منهجية إلى حد يشير إلى سياسة متعمدة.

ويستند تقرير منظمة (بتسيلم) التي ترصد الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” الى شهادات 116 موقوفا جرى استجوابهم في سجن شيكما في مدينة عسقلان الاسرائيلية بين آب/ اغسطس 2013 وآذار/ مارس 2014.

ولفت التقرير المؤلف من 70 صفحة، وهو الثالث في سلسلة دراسات حول جلسات الاستجواب التي يخضع لها الفلسطينيون، الى التشابه الكبير بين وسائل الاستجواب المطبقة في هذا السجن ووسائل الاستجواب في السجون الاسرائيلية الاخرى.

وجاء في التقرير وعنوانه “مدعوم من النظام” ان “الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق ان اعطاها معتقلون في مراكز اخرى. يبدو ان هذا السلوك يشكل في الواقع سياسة استجواب رسمية”.

من جهته اعتبر الشين بيت استخلاصات التقرير “مضللة ومشوهة” واعلن في بيان ان جميع استجواباته تجري “طبقا للقانون ومن اجل منع انشطة تهدف إلى النيل من أمن الدولة”.

واكد أن انشطته “تخضع للمراجعة والتفتيش بصورة متواصلة من هيئات داخلية وخارجية”.

وقال متحدث باسم الشين بيت لوكالة فرانس برس ان الفلسطينيين الذين يجري استجوابهم في سجن شيكما “يشتبه بضلوعهم في الارهاب”.

ومن الوسائل المستخدمة من جهاز الامن الداخلي في هذا السجن بحسب التقرير حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيلهم بأيديهم واقدامهم الى كراس على مدى ساعات وتعريضهم لبرد او حر شديد.

وجاء في التقرير ان “حرمان المعتقلين من الاستحمام او تبديل ملابسهم على مدى أيام او حتى اسابيع، واحتجازهم في زنزانات ضيقة جدا ونتنة في عزلة تامة بصوة عامة ولأيام عديدة (…) كل ذلك من الممارسات الشائعة”.

وحظرت المحكمة العليا في قرار صدر عام 1999 على المحققين استخدام العنف باستثناء في حالات وجود “قنبلة على وشك الانفجار”.

ولفت التقرير إلى أن “التزامن بين الظروف داخل قاعة الاستجواب وخارجها يشكل معاملة مسيئة ومهينة وغير انسانية تصل في بعض الحالات الى حد التعذيب”.

وبحسب التقرير، فان 39 من الفلسطينيين الذين استجوبتهم اسرائيل كانوا تعرضوا للاعتقال والتعذيب بأيدي السلطة الفلسطينية قبل استجوابهم في سجن شيكما.

واكد بعض المعتقلين ان الاسئلة التي طرحها عليهم المحققون الاسرائيليون توحي بان السلطة الفلسطينية نقلت معلوماتها إلى الشين بيت.

واعرب دانيال شينهار أحد واضعي التقرير عن اسفه لعدم صدور أي رد من السلطات الاسرائيلية على الاتهامات الواردة فيه.

وقال للصحافيين إن “عدم فتح تحقيق يقود إلى انعدام المحاسبة وحصانة فعلية للمستجوبين ولمنتهكي حقوق الانسان”