أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني؛ أن مشروع قانون العقاب الجماعي والتطهير العرقي الذي تسعى دولة الاحتلال لتمريره؛ يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة العقاب الجماعي الممنهجة التي تستهدف العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بحجة ارتباط أبنائهم بمقاومة الاحتلال العسكري غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وأوضح دلياني؛ في تصريح وصل وكالة "خبر"؛ أن الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال يدفع بمشروع قانون يهدف إلى ترحيل عائلات فلسطينية كاملة من الداخل، في خطوة صارخة تمثل نموذجاً حياً للعقوبات الجماعية، وتعكس الطبيعة العنصرية والفاشية للنظام الإسرائيلي، لتفضح للعالم سياسات الاحتلال القمعية وجرائمه ضد الإنسانية، وتؤكد على طبيعته كنظام أبارتهايد بامتياز.
وقال: "إن هذا القانون يمثّل تجسيداً لسياسة التطهير العرقي، حيث يستهدف العائلات الفلسطينية المقيمة في الداخل، ويزيد من تعمّق حملة التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. كما يُهدد هذا القانون بتمزيق الأسر وتدمير حياة الأزواج والزوجات والأبناء، ويحرمهم من حقوقهم الأساسية متجاوزاً كل الأعراف والقوانين الإنسانية".
وأضاف: "إن اللجنة التشريعية في الكنيست وافقت على مشروع القانون في قراءاته النهائية، مما يمهّد الطريق لتمريره الأسبوع المقبل، ويمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية ترحيل عائلات فلسطينية بتهمة مقاومة الاحتلال إلى قطاع غزة المحاصر، ويضع حداً أدنى للنفي لا يقل عن سبع سنوات، وعشر سنوات للفلسطينيين من سكان القدس والجولان المحتلين".
وأشار دلياني؛ إلى أن هذه السياسات ليست إجراءات عشوائية، بل هي جزء من بنية الأبارتهايد الإسرائيلي، حيث تُوظف تحت ذريعة الأمن القومي لتحقيق أهداف التطهير العرقي وتكريس الهيمنة العنصرية.
وأدان تواطؤ أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، بما فيها الشاباك ومجلس الأمن القومي، إلى جانب وزارة الخارجية، في دعم هذا القانون، دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية للفلسطينيين المستهدفين. واعتبر أن هذا الموقف؛ يمثل إفلاساً أخلاقياً مدوياً لدولة الاحتلال، حيث تضحي بمبادئ الإنسانية والقانون لخدمة سياسات أبارتهايد قمعية تحمل طابعاً فاشياً؛ لافتاً إلى أن هذا القانون يمهّد لكارثة إنسانية من خلال تفكيك الأسر وترحيل الأبرياء إلى غزة التي تتعرض لعمليات إبادة جماعية.
وفي دعوته إلى تحرك دولي عاجل؛ قال "إن الصمت تواطؤ، والتشريعات الإسرائيلية تستهدف شرعنة التطهير العرقي والقمع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم؛ وندعو جميع المدافعين عن العدالة وحقوق الإنسان إلى الوقوف ضد هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
وفي ختام حديثه؛ أكد دلياني؛ أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يرى أن هذه التشريعات القمعية لن تكسر عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من إصراره على مقاومة الظلم، والنضال من أجل الحرية والكرامة وحق تقرير المصير.
