هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وشدّدا على خطورة القضية الأمنية، والتسريبات التي خرجت من مكتبه.

وذكر لبيد أن "ادعاء دفاع نتنياهو، هو أنه ليس له أي تأثير، أو سيطرة على النظام الذي يرأسه"، مضيفا: "إذا كان هذا صحيحا، فهو غير مؤهَّل، وهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".

وذكر أن "التفاصيل التي سمح بنشرها في الأيام والساعات الأخيرة، حول الملف الأمني الخطير في مكتب نتنياهو، يجب أن تُرعب كل إسرائيلي".

وأشار إلى أنه "يشتبه في أن (المقربين من) نتنياهو، نشروا وثائق سرية، وقاموا بتزوير وثائق سرية، من أجل نسف إمكانية عقد صفقة أسرى".
وأضاف أن "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب على التحقيق التأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، مشدّدا على أنه "إذا كان نتنياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية... وإذا كان نتنياهو لا يعرف، فماذا يعرف؟".

وقال لبيد إنه "إذا لم يكن يعلم أن مساعديه المقرّبين يسرقون وثائق، ويعملون جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، ويزوّرون وثائق، ويكشفون مصادر استخباراتيّة، ويمررون وثائق سريّة إلى صحف أجنبيّة من أجل وقف صفقة أسرىـ، فماذا يعرف؟".
وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية: "ألم يعلم أنه يجب حماية مصادر الاستخبارات بأي شكل من الأشكال؟ ولم يكن يعلم أن الوثيقة التي نشرتها ’بيلد’ الألمانية مزوّرة، رغم أن هذه الوثيقة جاءت من مكتبه؟ ألم يكن يعلم أن الشخص الذي كان يحضره كجزء من أقرب حاشيته إلى الكرياه (مقرّ وزارة الأمن)، وإلى غرفة الكابينيت، لإجراء المناقشات الأكثر سريّة؛ لم يحصل على تصريح أمنيّ من (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك؟".

بدوره، قال غانتس خلال حديثه: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإنّ هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لأغراض سياسيّة".

وذكر أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".

وأضاف أنه "إذا سُرقت معلومات أمنيّة حسّاسة، وأصبحت أداة في حملة البقاء السياسي، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هي جريمة وطنية".

وشدّد غانتس على أن "سرقة معلومات استخباراتيّة سريّة من قِبل مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، هو خط أسود، نقطة".

وأتاحت المحكمة، الأحد، نشر أن "التحقيق، بدأ، بعد أن تشكّلت شبهة كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، في مواجهة منشور إعلاميّ، مفاده أنه تم أخذ معلومات استخباراتيّة سريّة وحساسّة من أنظمة الجيش الإسرائيلي، وتمّ نشرها بشكل غير قانونيّ، وهناك خوف لما فيه من ضرر جسيم على أمن الدولة، وخطر على مصادر المعلومات".

وشدّدت المحكمة على أن "من شأن ذلك، أن يُلحق الضرر بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف تحرير المختطَفين، ضمن أهداف الحرب".

وأضافت أنه "في أعقاب ما سبق، تم إجراء تحقيق سري مشترك بين الشاباك والجيش والشرطة ، تم خلاله تعزيز الشكوك المذكورة أعلاه بشكل كبير، وعليه، تم فتح تحقيق مفتوح، تم خلاله التحقيق حتى الآن مع 4 موقوفين متورطين، بعضهم من عناصر المؤسسة الأمنيّة، وشخص يدعى إليعيزر فيلدشتاين".

وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويجري وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة، وأي نشر آخر فيما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وأهدافه، وأمن الدولة".

وقال القاضي، ميناحيم ميزراحي، إنه، وبعد فحص مواد التحقيق، وسيره، فإنه "تحقيق واقعيّ، ومهنيّ جدًا، ويجب بإتاحة إجرائه، حتى النهاية... هناك خوف من حدوث ضرر فعليّ للتحقيق، والبحث عن الحقيقة".