أعلنت د.نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، أن النائب العام ابلغها رسميا بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام الله صباح اليوم.
وقالت ابو بكر "إن قرار النائب العام غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني وابلغت ذلك للنائب العام"، مؤكدة أن القضية تأتي في اطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبوا فيها.
واضافت ابو بكر انها طلبت من النائب العام تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني.
