أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على دعم التحركات الشعبية السلمية لمواجهة مظاهر الاحتكار وارتفاع الأسعار، مُحملةً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الإبادة الجماعية وانتشار المجاعة والفوضى في قطاع غزة.
وجاء في بيان وصل وكالة "خبر": "تدعم "حشد" وتثمن الحراك الشعبي السلمي والذي يدعو إلى الإضراب و إغلاق الأسواق العامة والشعبية في جنوب قطاع غزة، بهدف كسر احتكار التجار للبضائع واعتراضاً على ارتفاع الأسعار و التأثير على التجار لبيع البضائع بأسعار مقبولة، حيث دعا الحراك بتاريخ 5/11/2024 السكان في دير البلح والنصيرات وخانيونس، إلى الإضراب و عدم الذهاب إلى الأسواق ومقاطعة التجار لمدة 3 أيام متواصلة إلى أن يتم بيع السلع بأسعار مناسبة، والتي بدورها لاقت استحساناً كبيراً من الشعب والتزاماً من البائعين إلى الآن".
وأدانت ظاهرة استمرار سرقة قوافل المساعدات من قبل بعض قطاع الطرق في جنوب قطاع غزة الذين استغلوا الظروف الكارثية التي يعيشها الناس جراء حرب الإبادة الجماعية، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف قوات الشرطة ومجموعات التأمين المدنية المرافقة لشاحنات المساعدات والبضائع مما سهل عمليات السطو والسرقة والاعتداء عليها من قبل مجموعات السرقة المنظمة التي باتت تتحكم وتحتكر عدد من السلع وتبيعها لبعض التجار المحتكرين الذين بدورهم يستغلون شح البضائع ويبيعونها بأسعار مرتفعة في استغلال بشع لحاجات الناس بما يفاقم من الأوضاع المأساوية لسكان قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية لقرابة 13 شهر تخللها إغلاق المعابر وعرقلة تدفق المساعدات وتدمير كافه المنشآت الخدمية والمقرات الحكومية والمحلات التجارية ومعظم المنشآت الاقتصادية والصحية وتجريف معظم الأراضي الزراعية واستهداف مراكز ورجال الشرطة الامر الذي فاقم من مظاهر الفقر حد الانعدام ومظاهر الفوضي و لانفلات الأمني وتهتك النسيج الاجتماعي وعوامل الأمن والسلم الأهلي داخل قطاع غزة، إضافة إلى ازدياد جرائم السرقة والنهب والتعدي على سيادة القانون وارتفاع نسبة المشاجرات العائلية ومظاهر أحذ القانون باليد".
وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وانتشار الفوضى وغلاء الأسعار حيث تستخدم إسرائيل سياسة التجويع وتقليص وعرقلة دخول المساعدات والإمدادات الغذائية منذ بدء الحرب كسلاح في مواجهة المدنيين، فمن جهة تحاصر شمال غزة وتمنع دخول المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية بالكامل لاكثر من شهر وفي جنوب القطاع تزيد من القيود والعرقلة لدخول المساعدات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، بنحو 30 شاحنة يوميا فقط من أصل 350 شاحنة يحتاجها القطاع يومياً كحد أدنى لسد احتياجات النازحين الأساسية.
كما حذرت من خطورة سياسة التجويع والهلاك وتداعياتها على سكان غزة، والتي تأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة؛ والتي أدت إلى أن يعيش سكان القطاع أهوال الكارثة الإنسانية والقتل والتدمير والترويع، ونقص الاحتياجات، وانتشار الفقر المدقع والبطالة والمجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والعمولات عليطى التحويلات للمواطنين وشح السيولة النقدية وزيادة نسبة العنف الداخلي والجرائم الموجهة لداخل المجتمع، وما تنطوي عليه من تداعيات على النسيج الأهلي والمجتمعي الوطني.
ودعت إلى اتخاذ المقتضى القانوني الوطني والمجتمعي الرادع لمنع مفاقمة الكارثة الإنسانية، والعمل على رفع الغطاء الحزبي والمجتمعي عن مرتبكي الجرائم، وتفعيل الرقابة الشعبية على الأسواق واستخدام تكتيكات المقاطعة ما أمكن لمواجهة مظاهر الاحتكار وارتفاع الأسعار، وتشجيع التجار الوطنيين، والتعامل وفقاً لطرق حل النزاعات البديلة بما يحافظ على السلم والأمن المجتمعي والعلاقات الوطنية والاجتماعية. وأشارت إلى ضرورة تظافر كافة الجهود الوطنية والمجتمعية لتعزيز صمود الناس وحماية السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي بما في ذلك تشكيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة جرائم السرقة والاحتكار وارتفاع الأسعار عبر استخدام طرق وتدابير العدالة الانتقالية المناسبة للحد من جرائم السرقة والاغتناء على حساب الفقراء والمحتاجين ضحايا الإبادة الجماعية.
وطالبت الفلسطينيين وأحرار العالم العربي والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم صمود الناس في قطاع غزة بمختلف أشكال الدعم الإنساني، بما يساهم في تخفيف الكارثة الإنسانية والمجاعة وانتشار الأمراض الاجتماعية الناجمة عن انعدام فرص العمل والبطالة والفقر .
