تذمر المواطنون من الآلية المتبعة في تجارة الإسمنت والفروق الشاسعة ما بين السعر الحقيقي ووصوله إلى المستهلك وخصوصا تحديد وزارة الإقتصاد في قطاع غزة لأسعار تختلف من فئة لأخرى ,في الوقت الذي فرقت فيه من آلية إعادة الإعمار و حاجة المواطنين للبناء العادي مما أثار استهجان المقاولين ووزارة الأشغال وإعتبروه مدخل لبعض تجار الإسمنت من أجل إستغلال المواطنين.

قال رئيس اتحاد المقاولين بقطاع غزة، أسامة كحيل أن الفارق بين سعر الاسمنت في "السيستم"، والسوق الخارجية كبير ويثير علامات استفهام كبيرة.

وأوضح كحيل، أن سعر الاسمنت وفق الألية الدولية "السيستم" 560 شيكل، فيما حددت وزارة الاقتصاد بغزة سعر الاسمنت في محلات التوزيع بسعر 750 شيكل بفارق 190 شيكل.

وأضاف كحيل أن بيع تاجر 1000 طن اسمنت يعني ربح 200 ألف شيكل أي نحو 50 ألف دولار، مؤكدا أنه في حال وافقت الحكومة على ذلك يعني أنها شريكة للتاجر.

وتساءل كحيل: هل الحكومة تستفيد من ربح مقداره نحو 40% من سعر الاسمنت؟، معتبرا ذلك أبشع استغلال للمواطن الذي عليه أن يوفر قوت يومه ليشتري الاسمنت بالسعر الحالي.

وكشف أن تجار الاسمنت يستخدموا من وصفهم "محللين" لعرض الاسمنت بسعر مختلف عن تسعيرة وزارة الاقتصاد من خلال تجار أخرين أو باعة متنقلين.

وشدد على أن بعض المواطنين يساهموا في هذا الفساد في حال عدم تبليغهم عن التجار الفاسدين في بيع الاسمنت. 

وبانفعال شديد كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن قيام 5 تجار بعملية بيع كبيرة لأسمنت اعادة الإعمار في قطاع غزة من أجل الحصول على أرباح طائلة.

وأوضح الحساينة خلال ندوة الأحد المنصرم أن وزارته اكتشفت 5 أشخاص باعوا حوالي 7 آلاف طن من الإسمنت من أجل الحصول على ربح مقداره نحو 400 ألف شيكل.

وطالب الحساينة الأجهزة الأمنية باعتقال هؤلاء التجار الذين لم يصرح بأسمائهم، معتبرا أنهم عقبة امام الاعمار وسبب تلكؤ السلطات الاسرائيلية، مشددا على ضرورة محاكمتهم.

وشدد الحساينة على أن هذه التصرفات تسببت في وقف نظام إدخال الإسمنت إلى غزة "السيستم" من قبل الجانب الإسرائيلي، محملاً إياهم مسئولية إعاقة عملية الإعمار في القطاع.

وتابع: "لا يعقل أن يبحث هؤلاء عن جيوبهم  ويخرج من يخرج علينا  ويقول إنه لا يوجد عملية إعادة إعمار في غزة، هؤلاء هم السبب في إعاقة عملية الإعمار".

وعبر مواطنون عن استياءهم من استمرار بيع اسمنت اعادة الاعمار في السوق السوداء، في الوقت تنتظر ألاف الأسر اعادة اعمار بيوتهم التي دمرها الاحتلال خلال العدوان صيف 2014.

وأوضح مواطنون بشكل منفرد في لقاءات منفصلة , أن الاولوية في دخول الاسمنت يجب ان تكون لصالح البيوت المدمرة، وألا تذهب لصالح مشاريع سكنية خاصة تنتشر حاليا في القطاع أمام مرأى الجميع.