أكدت النيابة العامة, ان تصريحات د. نجاة ابو بكر عارية عن الصحة، بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإنما هي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا.
وبهذا الخصوص ,أصدر المكتب الاعلامي للنيابة العامة بيانا رد فيه على تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر بخصوص التحقيق معها في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
يشار إلى أن بيان النائب العام جاء ردًا على تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر صباح اليوم الاربعاء بأنه تم ابلاغها رسميا من قبل النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
