يشير معظم المحللين والخبراء في السياسة الأمريكية إلى أن واحداً من أسباب فشل الديمقراطيين في الانتخابات، بعد تركيز ترامب على الأوضاع الاقتصادية، يكمن في انحياز الإدارة الديمقراطية وشراكتها في حرب الإبادة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حيث أفقدهم ذلك أصوات الجاليتين العربية والإسلامية، بالإضافة للأجيال الشابة، بمن فيهم قطاع واسع من مؤيدي الديمقراطيين، والذين قادوا انتفاضة الجامعات الأمريكية على مدار العام الدراسي الماضي.

كانت إدارة بايدن شريكاً في الحرب على قطاع غزة، دون أن يأخذ نتنياهو أياً من الاقتراحات الأمريكية، أو مراعاة مصالحها في المنطقة بعين الاعتبار، حيث كان بايدن نفسه سرعان ما يتراجع عن مواقفه المعلنة، ويبلع لسانه عندما تدير حكومة الاحتلال ظهرها لهذه المواقف، كما حدث في مبادرته للاتفاق على صفقة، رغم أنها تحولت إلى قرار صادر عن مجلس الأمن. ذلك وغيره يؤشر أنه من غير المتوقع أن تتمكن الإدارة، أو ربما أنها لا ترغب في احداث أي اختراق في المدة المتبقية لها حتى تنصيب ترامب في يناير القادم.

السؤال الجوهري الذي يهيمن اليوم على كل المهتمين في قضية الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أنه وفي ظل الأجندة التي باتت تتضح معالمها لمرحلة ترامب القادمة سواء المتصلة بالقضايا الداخلية، وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي، أو الحرب الأوكرانية التي وعد بحلها، بالإضافة لملفات الصين وكوريا الشمالية والحرب السودانية، هو: هل سيتمكن ترامب من إعطاء الأولوية لفرض وقف الحرب ضد قطاع غزة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الاسرائيلية على لبنان؟ وما هو الثمن الذي سيسعى لتحقيقه من ذلك؟ 

بما يخص الحرب على لبنان، فمن الواضح أن ملامح اتفاق يتبلور في الأفق، ويبدو أن مختلف الأطراف ذات الصلة تسعى إلى ذلك، بما فيها إسرائيل التي تواجه مقاومة جدية من قوات حزب الله، بعد أن تمكن الحزب من امتصاص آثار الضربة الموجعة لقياداته، وأعاد تنظيم صفوفه، وأعاد بناء قواعد السيطرة والقيادة على الصعيدين العسكري والسياسي. ولعل تكامل أدوار الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان نبيه بري المفوض من حزب الله، ورغم تناقضات الخارطة السياسية في لبنان وهشاشة وضع الدولة، قد لعب دوراً في فتح مثل هذه الثغرة التي قد تنهي الحرب، وإن كان وفق ترتيبات جديدة فيما يتصل بتطبيق القرار 1701، سيما لجهة توفير ضمانات لمنع تسليح حزب الله من إيران عبر الأراضي السورية، وهذا ما تصر عليه حكومة الاحتلال. 

أما على صعيد حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والتي لم يعد خافياً أنها مكون أساسي من مخططات حرب التصفية التي تواصل حكومة الاحتلال تنفيذها، سيما لجهة ما يعرف بخطة الضم والحسم في الضفة الغربية. فيشير المراقبون إلى أن إدارة ترامب ستنخرط في جهود الوقف العاجل للعمليات العسكرية في القطاع، وهذا ما تدركه حكومة نتنياهو، ولذلك فهي تسابق الزمن لفرض مخططاتها على القطاع، لجهة استكمال التطهير العرقي لمنطقة الشمال وفق ما يُسمى بـ"خطة الجنرالات"، والتي من الممكن أن تشمل مدينة غزة حتى محور "نتساريم"، وحشر أهالي القطاع في منطقة لا تتجاوز نصفه، حيث تسعى لتنفيذ خطة مشابهة في المناطق الحدودية لمحافظة رفح ، دون أن تتخلى عن مخططات التهجير بجعل قطاع غزة بأكمله منطقة غير قابلة للحياة، وتحت السيطرة الأمنية الاسرائيلية، بينما تواصل إطلاق يد الجيش والمستوطنين في الاعتداءات اليومية على مختلف مناطق الضفة، سيما شمالها.

ورغم أن ترامب كان الأكثر "سخاء" خلال ادارته السابقة لصالح إسرائيل، حيث نقل سفارة واشنطن إلى القدس، وقدم لها ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي ستضم إسرائيل بموجبها مساحات واسعة من الضفة الغربية، كما أوقف دعم واشنطن للأونروا التي باتت اليوم هدفاً مباشراً لإسرائيل لإلغاء دورها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصلة ذلك بمحاولة شطب قضية اللاجئين. رغم ذلك كله، فإن إسرائيل ورغم ترحيبها الحار، ودعمها المعلن لحملة ترامب، فإنها تتخوف مما قد يقدم عليه ترامب من توجهات تتعارض مع تطلعها لتنفيذ ما يسمى بخطة الحسم لتصفية القضية الفلسطينية. 

لا شك أن علاقة ترامب مع دول الخليج ستحتل أولوية، وأنه سيسعى لمزيد من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وفي هذا السياق تبرز أهمية الدور السعودي، وما يقوده وزير خارجيتها فيما يتصل بإنشاء التحالف الدولي لحل الدولتين، والذي بات تحقيقه في مسار غير قابل للتراجع شرطاً سعودياً لأي عملية تطبيع قادمة. فهل سيشكل هذا الموقف ركيزة للسياسة العربية وعلاقاتها مع واشنطن في المرحلة القادمة؟ إن مدى تحويل هذه السياسة إلى استراتيجية عمل يتطلب معالجة العديد من الملفات في الحالة الفلسطينية، ويأتي في مقدمتها وقف حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لسياسة نتنياهو التي تسعى لترسيخ فصل القطاع عن الكيانية الوطنية، وتحويله إلى عبء دائم ومزمن، بعد أن شكل منذ النكبة رافعة أساسية للكيانية الوطنية، والتي دون تأكيد وحدتها يصبح الكلام عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية مجرد كلام لا رصيد له في الواقع. أما المسألة الثانية المتصلة بمصداقية حل الدولتين، فهي تستدعي التصدي الفاعل لغول التوسع الاستيطاني وسياسة تهويد القدس والسيطرة التامة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما يعنيه ذلك من توفير متطلبات الصمود. وهنا يبرز السؤال الآخر هل النظام السياسي للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهشاشة واقعهما الراهن، يمتلك مقومات القدرة على التصدي لهذه المهام الوطنية الكبرى، وبما يمنع تجاوزها؟ 

نظرة عاجلة لهذا الواقع، وإصرار القيادة المتنفذة على إدارة الظهر لمتطلبات معالجته، بما فيها الاستمرار في وضع مقررات إعلان بكين في أدراج مظلمة، يفرض على الأشقاء العرب، أخذ هذا الأمر بصورة جدية سيما لجهة مساعدة القوى الفلسطينية على التنفيذ الفوري لقرارات إعلان بكين بتوحيد مؤسسات الوطنية الجامعة، وتعزيز شرعيتها من خلال مشاركة الكل الفلسطيني في تحمل مسؤولية وتبعات صنع القرار الوطني في إطار منظمة التحرير، والبدء الفوري باجراءات تشكيل حكومة وفاق وطني وفق أولويات عمل ومرجعية وإطار زمني يفضي لإجراء الانتخابات العامة الشاملة. 

فإخراج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ هو ما يعزز الشرعية الوطنية، ويصون حقوق شعبنا وقضيته العادلة، ويُمَكِّن من بلورة خطة فلسطينية عربية، بل ودولية، تفرض نفسها على المشهد الدولي. وهو الذي سيجعل ترامب والأطراف الدولية الأخرى غير قادرين على تجاوز المسألة الفلسطينية، وذلك لأن تحقيق استقرار المنطقة يبدأ من تنفيذ متطلبات الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، التي تضمن لشعبنا الحرية والعودة وتقرير المصير، وليس استبدالها بوقائع الإبادة والتطهير العرقي والضم الاستعماري الذي تسعى اسرائيل لفرضه