أكد نقيب الصيادلة الفلسطينيين، ان النقابة ستتجه الى رفع قضية في المحاكم الأردنية، ضد مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين، على ضوء قرارها بشأن الصيادلة الفلسطينيين المنتسبين لصندوق التقاعد في نقابة الصيادلة الأردنيين.

وقال نقيب الصيادلة الفلسطينيين أيمن خماش لوطن، ان هذا القرار يأتي بعد رفض مجلس نقابة الصيادلة في الأردن التجاوب مع التدخلات والوساطات لحل الإشكالية التي نجمت بسبب قراره الأخير بشأن المنتسبين في صندوق التقاعد.

وأوضح خماش ان مجلس نقابة الصيادلة في الأردن قد قرر ان جميع الصيادلة الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية من تاريخ 1/ 7/ 1988، والمسددين لجميع اشتراكات صندوق التقاعد في النقابة، قد جرى توقيف اشتراكهم في صندوق التقاعد، وبالتالي توقيف راتبهم التقاعدي، بذريعة ان القانون الأردني ينص على ان منتسب صندوق التقاعد يجب ان يكون أردني الجنسية.

ولفت خماش ان مجلس نقابة الصيادلة اكتشف بعد 36 سنة ان الصيادلة المنتسبين فلسطينيين وليس أردنيين، رغم ان النقابة تتبع قانونيا للأردن حتى العام 2016، اذ كانت النقابة واحدة بمركزيها في عمان والقدس، حتى عام 2016.

ولفت خماش ان القرار مس بنحو 130 صيدليا، مشيرا ان النقابة تواصلت مع جهات وطنية ونقابية في الأردن لحل الخلاف، لكن مجلس نقابة الصيادلة في الأردن رفض التجاوب مع تلك التدخلات.

وكانت نقابة الصيادلة قد أصدرت في وقت سابق بيانا أكدت فيه انها بذلت كل ما تستطيع للحفاظ على العلاقة التاريخية مع نقابة صيادلة الاردن تقديراً للدور الوطني المميز الذي قامت وتقوم به النقابات المهنية الاردنية في الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتم مراسلتها بشأن صرف راتب تقاعدي للصيادلة الذي انطبقت عليهم شروط التقاعد الا انه كان هناك مماطلة من مجلس نقابة صيادلة الأردن بالرد على الكتب المرسلة لهم تحت ذريعة ان الموضوع تحت الدراسة لوجود أسباب قانونية، ولقد أصبح لدينا قناعة ان مجلس النقابة في عمان يماطل لكسب الوقت ولا ينوي حل قضية زملائنا الذين انطبقت عليهم شروط التقاعد.

ولفتت النقابة  انها تلقت كتابا مجلس نقابة صيادلة الأردن بتاريخ 2024/10/21 يفيد ان مجلس نقابة صيادلة الأردن وبناءاً على ما ورد في الاستشارة القانونية من المستشار القانوني للنقابة وحسب قرار مجلس النقابة رقم (102) بتاريخ 2024/5/29، فقد تبين بأن الصيادلة حملة الجنسية الفلسطينية الذين تقدموا بطلب الإحالة على التقاعد والبالغ عددهم (11) زميل " من الضفة الغربية" تبين انتسابهم في صندوق التقاعد بعد تاريخ فك الارتباط بتاريخ 1988/7 وبالتالي لا ينطبق عليهم شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وقرر المجلس إعادة جميع المبالغ المالية التي قاموا بدفعها للصندوق إليهم.

وأعربت النقابة عن تفاجئها بوقف رواتب التقاعد لحوالي (30) زميل صيدلاني، وبقرار من مجلس نقابة الأردن بإعادة جميع المبالغ المالية التي قاموا بدفعها للصندوق إليهم.