كشف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن تقارير دولية متتالية تؤكد للعالم بأن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال لتهجير أهلنا في غزة قسرياً، تُعدُ جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي متعمد.

وقال دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"، اليوم الإثنين: "إن تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يثبت بالأدلة القاطعة أن جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركاً فورياً لمحاسبتها على أفعالها".

وأضاف: "إن التهجير القسري لنحو 90% من سكان غزة، بالتوازي مع التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية، يعكس سياسة محسوبة تهدف إلى طمس الوجود الفلسطيني"؛ لافتاً إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يمثل جزءًا من مخطط واسع لإفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى منطقة غير قابلة للعيش.

وتطرق إلى مضمون التقرير المفصل الذي يتألف من 154 صفحة، والذي يوثق الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، بينها قال أكثر من 43 ألف إنسان، وتشريد 1.9 مليون مواطن ومواطنة قسراً، عدا عن تدمير البنية التحتية الأساسية للقطاع.

وأوضح أن الأدلة التي تشمل صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتسجيلات مصورة، وشهادات المهجرين قسراً، تكشف عن استهداف متعمد ومتكرر للمناطق الآمنة، ومسارات الإجلاء القسري، والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمخابز وشبكات المياه، تحت ذريعة إنشاء ما يعرف بـ"المناطق العازلة".

وأشار دلياني، إلى أن مزاعم دولة الاحتلال بأنها تلتزم بقوانين الحرب لا تعدو كونها أكاذيب مكشوفة، موضحاً أن "القانون الدولي لا يسمح بالتهجير إلا في حالات استثنائية وضمانات صارمة لحماية المدنيين، لكن دولة الاحتلال استخدمت أوامر الإخلاء كأداة لنشر الخوف والفوضى، مستغلة ذلك لتحقيق أهدافها العسكرية التي تستند إلى أيديولوجيات إبادية، وفي الوقت ذاته، حرمت أهلنا المهجرين قسراً من أساسيات الحياة مثل الماء والغذاء والكهرباء".

وأكد على أن هذه الإبادة الجماعية ليست حدثاً معزولاً، بل امتداداً لعقود من القمع المنهجي، مُضيفاً: "طوال 76 عاماً، حرمت دولة الاحتلال اللاجئين من حقهم في العودة، واليوم، يعيش أهلنا في غزة نكبة ثانية، في ظل حملة إبادة يقودها مسؤولون إسرائيليون يتفاخرون علناً بخططهم لتهجير شعبنا مرة أخرى وبشكل دائم".

ودعا دلياني، المجتمع الدولي إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات عملية، مُردفاً: "لقد انتهى زمن التصريحات الفارغة، وعلى الحكومات أن تفرض عقوبات حاسمة على دولة الاحتلال، وتعلّق جميع أشكال الدعم العسكري، وتحاسب قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن أي تهاون أو تقاعس عن ذلك يُعد تواطؤاً صريحاً مع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا".