قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إنَّ الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق، يوآف غالانت، لافتاً إلى أنًّ الدول غير المنضمة إلى النظام، يمكنها أنّ تختار التعاون طوعاً مع المحكمة من عدمه.

وأضاف في تصريحٍ صحفي اليوم الإثنين: "إنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، مُوضحاً أنّه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت يوم الخميس الماضي بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة "أسباباً معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار العبد الله، إلى أنَّ أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أنَّ القضاة اعتبروا أنَّ هنالك أسباباً معقولة للظن بأنَّ المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.

وأوضح أنَّ مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أنّ تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.

وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله: "إنَّ المدعي العام للمحكمة أكّد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإنَّ مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين".

وتتخذ المحكمة من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة.

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي "المعاهدة التي أسست المحكمة".

أما عن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، بيّن العبد الله، أنَّ المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.

وبشأن إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، كشف العبد الله، أنَّ موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، مُضيفاً: "لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".

يُشار إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، أثار ردود فعل دولية واسعة، فبينما رحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها، لاقى القرار معارضة من عدة دول بينها الولايات المتحدة، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجوماً على المحكمة.