أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن تصاعد الخطاب السياسي الزائف لدولة الاحتلال ردًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الفارين من العدالة بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب الأحداث الأخيرة التي تسبب بها بلطجية إسرائيليون في أمستردام، يعكس محاولة ممنهجة لتزوير الحقائق وتشويه الروايات التاريخية.
وأوضح دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"، أن هذا الاستغلال للمآسي التاريخية يُستخدم بشكل صارخ لتحويل الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار الذي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي".
وأضاف: "إن هذه التكتيكات الخطابية الساعية لتضليل الرأي العام العالمي لا يمكن أن تطمس حقيقة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ولا أن تقلل من مشروعية نضالنا الوطني لتحرير أرضنا من عقود الاحتلال العسكري والاضطهاد".
وتابع: "إن محاولات دولة الاحتلال لربط مقاومة الفكر العنصري الصهيوني وكل ما ينتج عنه من جرائم بحق الإنسانية، بمعاداة السامية ليست إلا خداعًا فكريًا متعمدًا ووسيلة استراتيجية لقمع الأصوات التي تطالب بالعدالة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها"، مطالباً المجتمع الدولي بعدم التواطؤ مع هذا التضليل الإسرائيلي.
وأشار دلياني، إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اعتداءات "بلطجية" مكابي تل أبيب في أمستردام والطريقة التي تم بها تأطير هذه الاعتداءات، تكشف بشكل واضح الخطر الكامن في استغلال دولة الاحتلال للمعاناة التاريخية لتبرير جرائم. وبيّن أن استخدام مصطلحات مثل "البوغروم" و"اصطياد اليهود" بهدف إثارة الهلع هو محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار عن السلوكيات العنصرية والعنيفة الموثقة لتلك الجماعات البلطجية.
وأردف دلياني: "إن المزج المتعمد بين الهوية اليهودية والأيديولوجية الصهيونية العنصرية والإبادية يصنع بيئة تُجرَّم فيها الانتقادات المشروعة لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".
وتطرّق إلى الإحصائيات التي تكشف عن فظاعة جرائم الابادة الإسرائيلية، حيث استشهد منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي أكثر من 44,000 فلسطيني على يد جيش الاحتلال، من بينهم آلاف الأطفال. كما دُمّرت البنية التحتية في غزة نتيجة القصف المستمر، تاركةً أكثر من مليوني إنسان في ظروف إنسانية كارثية من التهجير القسري والتشريد.
وختم دلياني حديثه، بدعوة المجتمع الدولي إلى رفض استغلال الروايات التاريخية لتمرير الجرائم الحالية، والعمل على محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، مشدداً على أن تحقيق العدالة لفلسطين هو واجب أخلاقي وشرط أساسي لتحقيق السلام والأمن الدوليين، وعلى العالم أن يقف إلى جانب الحق والتاريخ، فالتحرر الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من النضال العالمي من أجل حقوق الإنسان.
