أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن استهداف المدنيين من قبل قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي هو جزء من استراتيجية عسكرية مدروسة تهدف إلى إزهاق أكبر عدد ممكن من أرواح أبناء شعبنا.
وقال دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن هذه الجرائم التي تتناقلها شهادات مفزعة وتدعمها تحقيقات دولية مستقلة، تكشف عن سياسة متعمدة وممنهجة للإبادة الجماعية"، موضحاً أن الهجمات التي يشنها قناصة الاحتلال على المدنيين العزل، بما في ذلك الأطفال، تمثل أعمالاً إرهابية متعمدة، كونها جزء من استراتيجية مرسومة بعناية في إطار إبادة جماعية تنفذ بحرفية ودقة، وليس جرائم أو أخطاء فردية.
وفي سياق حديثه، كشف دلياني، عن شهادات حيّة وتقارير تحقيقات دولية تُوثّق أساليب الإرهاب التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي. فقد رصدت كاميرات الصحافة في غزة لحظات إطلاق جنود الاحتلال وقناصته النار على مدنيين كانوا يحملون الأعلام البيضاء، وفي حالات أخرى تم استهداف الأطفال بواسطة القناصة والطائرات المسيّرة.
كما تشير التحقيقات إلى تدمير الأحياء السكنية بالكامل من أجل إنشاء مناطق عازلة عسكرية، في حين يُمنع المدنيون، خاصة النساء والأطفال، من الوصول إلى الرعاية الطبية، مما يعكس أجندة شاملة من الإرهاب والإبادة.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يعدّ عاملاً مهماً في استمرارها، مؤكداً على أن حادثة إعدام اللاجئين داخل كنيسة العائلة المقدسة في غزة تمثل دليلاً صارخاً على تجاهل دولة الاحتلال لحقوق الإنسان وقدسية أماكن العبادة.
وأضاف: "هذه الجرائم تُرسل رسالة مرعبة إلى العالم، مفادها أن دولة الاحتلال ستواصل استهداف المدنيين، دون أن تأبه للمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي".
وفي خضم تصاعد الدعوات للمسائلة، بما في ذلك التحقيقات التي تُجريها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، قال دلياني: "يجب الاعتراف بالاستهداف المنهجي للمدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، كحملة مبرمجة للتطهير العرقي. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ويتدخل بشكل حاسم لوقف هذه الجرائم".
