بعد بدء المنافسة على الرئاسة في الولايات المتحدة، يمكن التساؤل ما هو الارث الذي يريد الرئيس التارك، براك اوباما، أن يبقيه خلفه وكيف سيحاول احداثه في سنته الاخيرة؟
من المعروف بأن الرئيس الأميركي في عامه الاخير يكون مثل «اوزة عرجاء» وهو لا يمكنه عمل الكثير. لكن في هذه السنة بالتحديد يكون متحرراً بشكل نسبي من القيود السياسية. انجازات اوباما في موضوع السياسة الخارجية قليلة جداً، وهو يستطيع أن يسجل لنفسه حقيقة أنه ساهم بشكل فعلي في منع المواجهة مع ايران. في المقابل، يتحمل المسؤولية عن الجمود السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين. ولايته الاولى بدأت باندفاع في هذا الموضوع، ويبدو أنه سينهي ولايته الثانية والاخيرة بصوت منخفض.
إلا اذا تذكر سابقة 1988. قبل ذلك بسنة فشلت جهود الادارة الأميركية ووزير الخارجية في حكومة الوحدة، شمعون بيريس، والملك حسين في عقد مؤتمر دولي (في النهاية تم عقد هذا المؤتمر حيث حرك في نهاية المطاف العملية السياسية). رئيس الحكومة في حينه، اسحق شامير، أفشل «مبادرة لندن» لأنه لم يكن في صورة التفاصيل.
في تموز 1988 قطع الملك حسين الارتباط بين المملكة والضفة الغربية وأبقى اسرائيل كقوة محتلة. وكانت الدبلوماسية الأميركية خائبة الأمل وبقيت كذلك الى الآن. لكن في نهاية الولاية الرئاسية لريغان اعترفت الادارة الأميركية بـ م.ت.ف (بوساطة سويدية) وبدأت في محادثات رسمية مع المنظمة. يمكن اعتبار ذلك القرار بداية عملية «اوسلو».
توجد لاوباما ايضا طريقة لتحريك عملية تعوض عن خيبة أمله كونه لم ينجح في احداث عملية سياسية اسرائيلية- فلسطينية. ومن اجل ذلك هو يحتاج الى طرف خارجي – سويدي، فرنسي أو أي أحد يريده – يقدم مسودة اقتراح قانون لمجلس الامن التابع للامم المتحدة تكون بديلا لقرار 242 الصادر في تشرين الثاني 1967، (بعد الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني).
القرار الجديد سيشكل أساسا جديدا لكل مفاوضات بين اسرائيل وجيرانها. كل ما يحتاجه اوباما هو عدم فعل شيء، أي السماح لاقتراح القرار أن يُعتمد دون استخدام الفيتو. وفي نهاية ولايته يصعب رؤية قوة تجبره على استخدام الفيتو. واذا أراد اوباما أن ينقش اسمه في خارطة الطريق السياسية، يجب عليه أن يأمر سفيرته في الامم المتحدة بأن تقدم بنفسها اقتراح القرار.
القيادتان الاسرائيلية والفلسطينية قد تعتبران قراراً كهذا حلما جنونيا وستترددان. هذا سيحدث لأن القرار الجديد لمجلس الامن سيكون بمثابة الحل الوسط. وكل حل وسط مؤلم لمن يعيش في ظل خدعة أنه يمكن التملص منه.
سيتم القول في القرار إن الحل الوسط الجغرافي سيكون على اساس خطوط 1967 مع تعديلات بسيطة تأخذ في الحسبان جزءاً من التغييرات الديمغرافية (وهذه تسمية لطيفة للمستوطنات). وسيُقال ايضا إن عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين فقط يمكنهم العودة الى اسرائيل بعد أن يتم اجراء فحوصات أمنية مشددة لهم، والباقون سيحصلون على التعويض من صندوق دولي ستتم اقامته وسيُطلب من اسرائيل بالتبرع له بسخاء.
في الاماكن المقدسة في القدس سيُقام نظام دولي. أحياء المدينة تقسم حسب الصيغة التي اقترحها الرئيس بيل كلينتون في 2000: ما هو عربي للعرب وما هو يهودي لليهود. وكي لا يبدو القرار منفصلا تماما عما يحدث في المنطقة، سيتقرر أن تنفيذ البنود سيتم على مراحل وحسب قرارات لجنة تكون اسرائيل وفلسطين عضوين فيها، لكن بدون حق استخدام الفيتو.
لا توجد ضمانة بأن قراراً كهذا سيُحدث الانبعاث، وبيقين ليس بشكل فوري. في ظل غياب صيغة دقيقة حول خط الحدود، ستبقى هناك مجالات واسعة للجدل. وفي ظل غياب تفصيل مركبات السيادة مثل السيطرة في المجال الجوي أو المسؤولية عن الامن الداخلي، تستطيع الاطراف الاستمرار بالتمسك بمواقفها المعتادة. لكن المساهمة الكبيرة لقرار كهذا ستكون في تثبيت مبدأ دولتين لشعبين. وتفكيك مركبات مسألة القدس والقول الواضح حول اعادة لاجئين فلسطينيين الى اسرائيل.
يمكن الآن صياغة رد الاطراف ذات الصلة: القيادة الفلسطينية والقيادة الاسرائيلية ستستخدمان خمسين شكلا من الاستنكار والغضب وعدم الرضى. لكن يمكن أن نزيل الاقنعة عن وجهي رئيس الحكومة الاسرائيلي والرئيس الفلسطيني، وقد نجد هناك ابتسامة. إن قراراً كهذا سيحررهما، وإن كان بشكل غير كامل، من الصدامات الكلامية وغيرها التي قد تحدث اذا حاولا التوصل الى تلك النتيجة بمبادرتهما بدون قرار من مجلس الامن.
اذا حاول بنيامين نتنياهو منع الرئيس الأميركي التارك من مبادرة كهذه فسيكون عليه اقتراح بديل حقيقي. مثلا الاعلان عن موافقته على أن تكون المفاوضات حول الحل النهائي على اساس خطوط 1967 والاعتبارات الديمغرافية والأمنية. مثلا الالتزام بوقف البناء الاسرائيلي خارج الكتل الاستيطانية اليهودية والامتناع عن البناء في شرقي القدس. ويمكنه ايضا اقتراح تسهيلات واضحة للسكان الفلسطينيين في مجال المياه وتصاريح العمل في اسرائيل واجزاء اخرى من الاتفاق الاقتصادي بين اسرائيل والفلسطينيين مع جدول زمني للتنفيذ.
لقد طُرحت على نتنياهو خطط مفصلة في هذا الموضوع. واذا صادق عليها وقدمها للادارة الأميركية، فيمكن أن يقتنع اوباما بموقفه ويمنع قرارا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.