قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الترويج لمشروع قانون يحظر تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، واستبدالها بلجنة سياسية خاصة.
ووفق الصحيفة فإن تفاصيل المشروع تنص على أن تتألف اللجنة من ممثلين سياسيين فقط، بدلاً من لجنة تحقيق تقودها قاضية كما هو معمول به.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء: نصفهم يتم تعيينهم من الائتلاف والنصف الآخر من المعارضة.
وإذا لم يتم الاتفاق على تعيين الأعضاء بأغلبية 80 عضوًا خلال 14 يومًا، فسيُسمح بتعيينهم بالأغلبية البسيطة.
وفي حال الخلاف بين أعضاء اللجنة، يمكن إصدار تقارير منفصلة عن النتائج.
وواجه القانون معارضة شديدة من المعارضة الإسرائيلية بقيادة يائير لابيد، وحزب العمل الذي وصفه بأنه "محاولة للتستر".
وداخل الليكود نفسه، أبدى أعضاء كنيست ووزراء اعتراضهم على المشروع.
كما أعربت عائلات ضحايا الأحداث عن رفضها للقانون، ووصفت الخطوة بأنها تفتقر إلى الشفافية.
وكان قد طُلب من عضو الكنيست بوعز بسموت تقديم المشروع، لكنه رفض بعد موجة الانتقادات. وبدلاً منه، وقع الاختيار على أرييل كيلنر، الذي من المتوقع أن يقدم الاقتراح هذا الأسبوع.
