أقل من 6 ساعات احتلت كوريا الجنوبية الخبر الأول عالميا، وأزاحت كل ما كان غالبا من حروب شرق أوسطية، سوريا، لبنان والعدوانية الفاشية على فلسطين..ساعات ست يمكن القول أنها هزت المنظومة الإعلامية بحضورها المفاجئ، ودون ترتيبات مسبقة.

مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، تحت يافطة غريبة، من "أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم"، متهما البرلمان "الجمعية الوطنية" بأنها باتت "ملاذا للمجرمين"، و "وكراً للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شلّ النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديمقراطي الليبرالي".

قائمة اتهامات من رئيس يواجه قائمة من التهم التي أعدتها المعارضة، تحضيرا لإجراءات العزل السياسي، بعد تحقيق قضائي، ولذا قام بمحاولة "انقلابية مبكرة" على البرلمان الذي غالبيته الكبيرة من قوى المعارضة، فدخل في مواجهة مباشرة لتعديه على "النظام الديمقراطي، رافعين شعارا مضادا، "أوقفوا يون سوك يول".

وسريعا، فتحت وسائل البحث الدوافع التي حكمت قرار الرئيس ي س يول الانقلابي، الدوافع الحقيقية لقرار "الأحكام العرفية"، مستخدما تخفيض البرلمان ميزانية الجيش ورفض بعض زيادات طلبها، فرصة للخطوة الانقلابية، مدخلا "أسبابا" أساءت للغالبية البرلمانية، لكن الواقع كان قرارا هروبيا من مصير ينتظره حسابا على مسار فاشل في تجربة الحكم، وبروز ملف فساد خاص، كان آخر مظاهره "حقيبة يد زوجته".

الرئيس يول حاول سريعا، خاصة في ظل انهيار شعبيته بشكل حاد (آخر استطلاع وصل إلى 19% لا غير)، إلى القيام بالخطوة الاستباقية تحت كمية من "الشعارات" الغريبة، أن المعارضة تقوم بتنفيذ "مخطط شيوعي"، والبرلمان يضم مجموعة مجرمين قتلة ولصوص، يريدون الانقلاب على الرئيس وتقليص صلاحياته، عبارات تماثل كثيرا ما تستخدم في المشهد العربي، وبشكل آخر في المشهد داخل الكيان الاحتلالي.

ولكن المفاجأة التي أكدت مقولة كورية سابقة وصفا له بعد فوز مثير 2022، بأن يون سوك يول "سياسي مبتدئ"، أن أعلن حزب الرئيس نفسه فورا رفضه لمخططه الانقلابي، معتبرا أنها خرق دستوري.

تراجع الرئيس الكوري الجنوبي عن قراره الانقلابي، تحت ضغط شعبي وقوة الفعل البرلماني، لن تزيل مسببات "المعركة" بين البرلمان المعارض والرئيس الذي يمثل "أقلية تشريعية وشعبية"، وقد تدفع نحو انتخابات برلمانية مبكرة لتعديل "التشويه السياسي" وحل التناقض بين سلطتي الحكم في البلاد.

ولكن، ما يهمنا من "انقلاب الـ 6 ساعات الرئاسي"، دروسا سريعة وعناوين لا يجب أن تغيب أبدا عن العاملين في الحكم والسياسة وخاصة المعارضة، بأن الدستور هو الناظم الأساس لحماية الحكم، وبأن محاسبة الحاكم عن تجاوزات تخترق القانون من فساد ومسالك غير شرعية، حق للمواطن، فلا حاكم فوق القانون.

محاولة انقلاب الرئيس، رغم فشلها السريع، لكنها درس سياسي مركب الأبعاد، بأن المواجهة "الشرعية" لما هو "غير شرعي"، ومعارضة غير خانعة، يمثل الجدار الواقي للنظام والحكم ذاته.

واستفادة، هل كان بالإمكان الحد من "انقلاب الرئيس عباس" على القانون بقرار غير دستوري..هل لا زال بالإمكان أن يكون..أسئلة مفتوحة لتصويب "خطف الشرعية" برائحة كورية.

ملاحظة: الدكتوور امحمد مصطفى اجا عمصر حضر كم قعدة "مرسمة" وسحب حاله وجراي عرام الله..الزلمة شكله ما عنده خبر في ناس مشردين من حرب النتلريين عغزة..والمشافي فيها جرحى ..ما كلف حاله يسال عنهم ويشوفهم..مع انه فقع خطب "فخمة" عنهم..يا بو احميد..ما تخاف كرسيك مضمون لانه اللي جابه راض عنك..فهمت..

تنويه خاص: زوج سارة بعد فزعة دونالد له..حمل سيفه ونازل خبط شمال يمين..مرة ضد تبع الشاباك ومرة ضد المدعية العامة وتالتة ضد المعارضة..كلهم "مجرمين" وشوي بيصيروا "جواسيس" بس لمين بعدنا ما عرفنا..شكله العشاء الترامبي "اللذيذ" له مفعول كرباجي..صحتين بو يئير..