أزاحت منظمة العفو الدولية صباح اليوم الستار عن تقريرها الذي يُدين دولة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة كحملة إجرامية منظمة ترمي إلى استئصال وجود شعبنا الفلسطيني.
بدوره، قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنَّ نتائج التقرير تشكل دليلًا دامغًا على الطبيعة الإجرامية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وأضاف في تصريحٍ وصل وكالة "خبر"، أنَّ هذا المشروع يستند إلى تحالفات دولية، أبرزها دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يوفر غطاءً لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب، ما يُسهم في استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.
وأشار دلياني، إلى أنَّ تصنيف منظمة العفو الدولية لجرائم الاحتلال على أنها إبادة جماعية، وفقًا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا يترك مجالًا للتشكيك، بل يؤكد حقيقة قانونية، تدعو إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذا الإجرام.
وأوضح أنَّ التقرير يُبرز عبر أرقام موثقة مأساة شعبنا في غزة. فمنذ أكتوبر 2023، ارتقى أكثر من 44,532 شهيدًا وشهيدةً، غالبيتهم من النساء والأطفال، نتيجة العدوان الوحشي الذي تشنه دولة الاحتلال.
وأكّد دلياني، على أنَّ "التدمير المنهجي للمنازل والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يكشف عن مستوى لا يُضاهى من الانحطاط الأخلاقي وانعدام القيم الإنسانية لدولة الاحتلال.
وأردف: "التقرير وثّق أيضًا خطابات تحريضية وإباديّة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، ما يعزز الأدلة على النوايا الواضحة للإبادة الجماعية".
كما بيّن أنَّ التقرير يُسلط الضوء على حجم الدمار الذي طال أحياء سكنية بأكملها والظروف غير الإنسانية التي فرضتها دولة الاحتلال بهدف تفريغ غزة من سكانها المدنيين.
وفي ختام حديثه، أكّد دلياني، على أنَّ الأدلة التي بُني عليها التقرير، من صور فضائية وشهادات عيان وتقارير ميدانية، تكشف عن معاناة غير مسبوقة تكبدها أهلنا في قطاع غزّة.
