في مشهد يعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي وتصعيداً غير مسبوق لسياسته الإرهابية، تُظهر الأحداث على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية علاقة واضحة بين جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة وتصاعد حملة الإرهاب الممنهجة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وحتى داخل أراضي عام 1948.
هذه السياسة الإرهابية المتجذرة تهدف إلى ترسيخ منظومة القمع وإدامة التطهير العرقي على نطاق أوسع. بدوره، أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد مروّع يكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، مُعتبراً أن هذه الجرائم هي جزء من سياسة عنصرية ممنهجة تهدف إلى تجريد شعبنا من إنسانيته وحقوقه.
وكشف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر"، أن شهادات مروعة موثقة تكشف تفاصيل صادمة تشمل الضرب الوحشي، الاعتداءات الجنسية، الحرق بالسجائر، حقن مواد مجهولة، والاعتقالات التعسفية المطولة دون تهم. كل ذلك يعكس توحش الاحتلال وسعيه لتدمير أي مقومات لصمود شعبنا".
وأشار دلياني، إلى فظاعة هذه الجرائم، التي وصل بعضها إلى توثيق جنود الاحتلال أنفسهم عبر تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي،
مضيفاً: "ما يحدث ليس مجرد انحرافات فردية، بل هو تجسيد واضح لسياسة ممنهجة تتبناها دولة الاحتلال لتعزيز منظومة القمع والتهجير القسري والتطهير العرقي".
وقال: "إن هذا التصعيد الممنهج يعكس محاولة متسارعة لتحطيم الروح الفلسطينية"، مُردفاً: "عندما تُصور هوية شعب كامل كتهديد وجودي، تُخلق بيئة تُشرعن استهداف المدنيين وتُحوّل الجرائم إلى سياسة دولة".
وفي ختام حديثه شدّد دلياني، على أن هذه الانتهاكات ليست سوى جزء من سياسة مؤسسية تُسخر العنف كأداة للهيمنة، وتفرض التهجير، وتمنع شعبنا من ممارسة سيادته المشروعة على أرضه.
