أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أنه لا يجب أن تكون حقوق الإنسان الفلسطيني مستثناة من الحماية الدولية، خاصة وأن هذه الذكرى تتزامن مع مرور 76 عاما على جريمة التطهير العرقي "النكبة" التي تحول فيها الشعب الفلسطيني إلى لاجئ في وطنه والشتات، وأصبح هدفا لمنظومة الاحتلال الاستعمارية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه مع اليوم الـ430 لبداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 44,664 مواطنا، منهم 17,581 طفلا و12,048 امرأة، وإصابة الآلاف من الفلسطينيين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.9 مليون، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب احكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، وتسبب بتوقف عدد من المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى قتل 1055 شخص من الكوادر الطبية، وقتل 190 صحفيا، عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات الحرب.

وأضافت أن جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق تطال جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، نحو 806 فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس منهم أكثر من 168 طفلا، علاوة على اعتقال مئات الفلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 10,200 معتقلا منهم 270 طفلا، يقبعون في ظروف غير إنسانية.

وشددت على أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، إضافة إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم اجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما وأكدت على أنه لا معنى لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهناك جريمة إبادة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون أخذ خطوات حقيقة لضمان حماية الشعب الفلسطيني وعدم استثنائهم من الحماية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا، مشددة على أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء شعبنا وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة أبناء الشعب.