منذ فترة بدأ تعبير "لجنة الإسناد المجتمعي" يشق طريقه نحو احتلال مكانة في "المعجم اللغوي الفلسطيني"، باعتبارها لجنة خاصة بالعمل في قطاع غزة، نختصرها في "ل ا م".
ولاحقا، أعلنت حركة حماس وأخواتها في محور فلسطيني مشوش الصلاحية السياسية، الجهاد والشعبية، في بيان يطالب البدء بخطوات تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة،، بالتوازي مع فرص التوصل إلى صفقة التهدئة والتبادل مع حكومة دولة العدو الاحلالي.
تدقيقا فيما نشر حول (ل ا م) المفترضة، لا يوجد ما يحدد ماهيتها، ودورها وطابعها، وكيف ومتى يمكن لها أن تكون، حركة أسئلة حول كل ذلك تطل بين الكلمات المتناثرة في البيانات الصادرة عنها، والمفترض أن حماس وأخواتها الفصائلية تقدمها شرحا، بصفتها من يريد ذلك، ويبحث عن تكوينها.
- الانطلاقة تبدأ بتعريف "ل ا م"، كونه مفهوم يطرح للمرة الأولى بطابع سياسي، فهل هي شكل من أشكال "الحكومة" أو مظهر من مظاهر "الإدارة".
- هل سيتم تشكيل "ل ا م" مع وجود جيش الاحتلال في قطاع غزة، تدير جانب من الحياة المدنية، أم لها أبعاد إدارية أخرى.
- في حال تشكيل "ل ا م" مع بقاء قوات العدو الاحتلالية، هل سيكون لها دور أمني، أم تقليص دورها في البعد الشرطي، وهنا ممن ستكون تلك القوة المفترضة وجودها، هل هي من بقايا من كان، أم هناك تشكيل جديد، ولو كان جديدا، كم هي الفترة اللازمة لتشكيلها وتدريبها وطبيعة المنتمين لها، ومن سيكون ممولها.
- كيف لقوة "ل ا م" الشرطية أن تتصرف في حال وجود قوة احتلالية في منطقة عمليات الشرطة الخاصة بتلك اللجنة، وهل سيكون هناك "آليات عمل" تحدد ما لها وعليها.
- هل سيكون من حق شرطة "ل أ م" التنقل بحرية في مختلف مناطق قطاع غزة، أي لا تخضع لرقابة من جيش العدو الاحلالي المتواجد داخل القطاع، وفي حال كان هناك تجاوز كما هو معلوم من المحتل، هل من آلية للرد والمحاسبة، أم تسجل في سجل الانتهاكات.
- ما هي الوظائف المدنية التي يحق لـ "ل ا م" القيام بها، وهل هناك أدوات جديدة لمهام جديدة يمكن أن تقوم بتوظيفها وفق الواقع الاحتلالي.
- وفي حل قررت "ل ا م" القيام بعمليات توظيف جديدة، هل سيكون هناك محددات أمنية لشاغلي الوظائف، وفي حال كانت من هي الجهة التي تمتلك قرار المنع أو ما يمكن اعتباره "فيتو أمني".
- هل سيبقى التعامل بالوثائق المدنية، هوية، جواز سفر، وكل ما ماثلها، هي ذاتها التي تصدرها حكومة السلطة الفلسطينية، أم هناك "وثائق انتقالية خاصة" تصدرها "ل أ م"، وهنا لو كانت جزءا من الحكومة في الضفة كيف ستكون عملية "تلقين" الأجهزة التي ستصدرها، وكيف يمكن حل أي اعتراض أمني لاحقا، وفيما لو رفضت دولة العدو ذلك الارتباط، ما هو الخيار البديل".
- والسؤال المركزي الذي يستحق تفصيلا، من سيكون مرجعية "ل ا م" السياسية – القانونية، هل هي الحكومة المركزية للسلطة الفلسطينية، فلو كانت هي من سيكون، لماذا "الاختراع المسمياتي" الغريب والضبابي.
الحل المعروض من حماس وأخواتها بتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" مع بقاء جيش العدو في قطاع غزة، ليس سوى محاولة لفتح باب نفق اتفاقي مع دولة الاحتلال لتعويض خسارة الحكم الحمساوي الذي كان قبل يوم النكبة الكبرى في 7 أكتوبر.
موضوعيا، لتخرج كل المسميات الحزبية الفصائلية عن المشاركة بأي دور في يوم غزة التالي للحرب مع وجود جيش الاحتلال...دون ذلك تصبح المشاركة أداة لتمرير مخطط احتلالي جديد من القطاع وعبره.
السذاجة السياسية لن تنتج يوما مكاسب سياسية..بل عكسها.
ملاحظة: تطاول حكومة الفاشية اليهودية على البابا فرانسيس المتواصل، هو البيان الأكثر نطقا لفضح انحدارية كيان باتت مكذبته السابقة بترويج "الأخلاقية" مسخرة المساخر..سقوط متلاحق وتعرية فريدة تجد تعنترها في بلاد الضاد..
تنويه خاص: ليش الرئيس عباس ما يمنح روح الراحل السويدي "أولف بالمه" أعلى وسام تقديري في فلسطين..منحه بيرد الوفا لشخص عمل الكتير دعما.. ومش غريب انهم اغتالوه عشان موقفه من فلسطين.. حركة بدها نبضة شجاعة بس.. اعملها وبلا "شوشوة"..
