طالبت شبكة المنظمات الاهلية حكومة مملكة السويد بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" للعام القادم 2025 .

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم الإثنين، إلى أن القرار ينطوي على خطورة كبيرة عل صعيد تهديد استمرار الوكالة في تقديم خدماتها في مناطق عملها لنحو7 مليون لاجيء فلسطيني، وينسجم مع المساعي الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينين وفق القرار الأممي 194 .

وبينت أن هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب إبادة مفتوحة منذ أكثر من 14شهرا في قطاع غزة سيسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت أن قرار السويد يشكل خروجًا عن القرار الدولي الأخير الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف ديسمبر الجاري بأغلبية 159 صوتًا حول اختصاص الوكالة واستمرار عملها إلى أن يتم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، حيث يشير القرار إلى دور الوكالة الأساس في تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة الذي لا يمكن لأي منظمة أو جهة أخرى أن تؤدي ذات الدور أو تحل محلها بحسب ذات القرار. 

وحذرت الشبكة في بيانها، من مغبة الانسياق مع الضغوط التي تمارسها قوة الاحتلال والإدارة الأمريكية على العديد من الدول بهدف نزع الشرعية عن عمل الوكالة في إطار الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها ووقف الخدمات التي تقدمها وعرقلة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الأونروا.

وطالبت، الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها ومواجهة الضغوطات الإسرائيلية ، والانحياز لمباديء العدل والقانون الدولي والسعي لرفع الظلم التاريخي الذي نشأ في أعقاب النكبة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري حيث ما زالت حلقات تلك النكبة متواصلة إلى يومنا هذا، وتزداد المعاناة الناشئة عن ذلك في إطار الحرب العدوانية التي تستهدف قطاع غزة على نحو خاص، واستهداف الأونروا بموظفيها ومقراتها بالقصف المتواصل، وتشريع قرار كنيست الاحتلال منتصف أكتوبر الماضي حظر عمل الوكالة في "إسرائيل" ومقاطعتها.

ودعت الشبكة، كافة الأطراف الدولية إلى رفض الاستجابة للضغوط الإسرائيلية وإعلان موقفها الواضح باستمرار دعم الوكالة قانونيًا وماليًا، ومنع تفكيكها أو تقليص ووقف عملها الأمر الذي من شأنه أن يترك عواقب كارثية على المستوى الإنساني والإغاثي.

وفي ختام بيانها، شددت الشبكة على ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز العمل الأونروا والتي تمثل عنوانًا أساسيًا لقضية اللاجئين الفلسطينين وتعتبر عمودًا فقريًا للعمل الإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة، مؤكدة على أنه لا يمكن لأي وكالة أممية أو منظمة القيام بأي دور أو حتى جزء من تفويض الأونروا.