طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، حكومة السويد  بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعم الأونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302 حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948.

وأكّد أبو هولي، خلال لقائه بالقنصل العام السويدي جوليوس ليلجيستروم، في مقر دائرة شؤون اللاجئين، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على أنَّ السويد منذ تعيينها عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005  كانت ولا تزال حليفاً وشريكاً استراتيجياً للأونروا ومناصراً لها من خلال قيادة التحرك الأوروبي لحشد الدعم المالي للأونروا ورعايتها مع المملكة الأردنية عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017 لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا، واصفاً قرارها بالصادم.

وبحث مع  القنصل السويدي، أزمة الأونروا المالية والتحديات التي تواجه عملها، وتداعيات قرار حكومته بوقف تمويلها للأونروا على ولايتها وخدماتها المقدمة للاجئين في مناطق عملياتها الخمسة.

وحذّر أبو هولي، من أنَّ قرار وقف التمويل السويدي الذي يقدر بـ 41 مليون دولار للعام 2025 سيكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج الأونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها والذي يقدر عددهم بـ 30 ألف موظف، في ظل ما تواجهه الأونروا من تحديات مستأصلة في موازنتها المالية، تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في العام 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار، وازدياد احتياجات اللاجئين، علاوة على الديون والأموال المرحلة من ميزانية عام 2024 إلى ميزانية عام 2025.

وأوضح أنَّ مبررات وقف السويد تمويلها، وسلك مسار آخر لتمويلها إلى منظمات دولية أخرى خاصةً منظمة الغذاء العالمي تحت مبررات حظر إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال لأنشطة الأونروا الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الأونروا أكثر صعوبة لا تأتي ضمن السياق الصحيح الذي يؤكده الواقع الميداني لعمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزّة، وهي مخالفة للحقيقة التي تؤكد بأن جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في قطاع غزة، تتعرض للاستهداف والمنع الإسرائيلي، ويؤكده البيان المشترك لـ 17 منظمة أممية تعمل في المجال الإنساني بما فيها منظمة الغذاء العالمي بأنَّ الخدمات التي تقوم بها الأونروا لا تستطيع المنظمات (17)  مجتمعة القيام بها.  

ورفض أبو هولي، المساس بمكانة الأونروا، وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها إلى منظمات دولية بديلة عنها، مُؤكّداً استمرار عملها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

وقال: "إنَّ وجود الأونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزّة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان والأردن، يُشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية".

من جانبه، أعرب القنصل العام السويدي السيد جوليوس ليلجيستروم، عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مُشدّداً على التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة. وأشار إلى أنَّ السويد ستدرس المخاوف التي تم طرحها، وستعمل على رفع توصياتها لحكومتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والإنسانية.

واتفق الطرفان على استمرار الحوار والتنسيق في هذا الشأن لتعزيز التعاون وضمان استمرار الدعم الدولي للأونروا في أداء دورها الحيوي.