أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مشروع القانون حصل على أغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين.

وحسب نص القانون المقترح، فسيضطر معلمو شرقي القدس الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية إلى إكمال دراساتهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمواصلة عملهم، "وأن من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يخضعوا له".

يشار إلى أن الكنيست كانت قد صدّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48، ويقضي بتخويل المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت أنه يتماهى أو يدعم 'الإرهاب' وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد 'ثبت ' أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".