اعتصمت النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر اليوم الخميس ,داخل مبنى المجلس التشريعي في رام الله برفقة عائلتها , بعد محاولة أفراد من الشرطة اعتقالها بناءً على مذكرة اعتقال من النائب العام .
وقالت أبو بكر في وقت سابق أنّها لن تخضع لأي استجواب من أي جهة أمنية كانت، معتبرةً أن ما قامت به هو "حق يكفله القانون". وأضافت أن الاعتصام سيستمر حتى إلغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها. وبيّنت أنها توقعت أن يكون الاستدعاء بسبب مواقفها الأخيرة الداعمة لحقوق المعلمين، لكنّها ليست متأكدة من ذلك.
وأكدت أبو بكر أنّه ليس من حق الشرطة أن تقوم بتبليغ أي نائب في التشريعي بأوامر اعتقال أو رفع الحصانة البرلمانية.
وكان المكتب الاعلامي للنيابة العامة قال قبل أيام إن واقعة الاستدعاء لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، وإنما "لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله"، مضيفًا أنه لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازًا شخصيًا"، وفقًا لما ورد في بيان النيابة العامة.
وعقد نواب في المجلس التشريعي منذ صباح اليوم الخميس، جلسة لمناقشة القضية، حيث طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، النيابة العامة والجهات التنفيذية بالوقف الفوري لكافة الاجراءات، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس التشريعي بغزة، أن الاستدعاء مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وأشار إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيًا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس، من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
الجدير ذكره أن أبو بكر اتهمت قبل أيام أحد وزارء الحكومة بالفساد، دون أن تذكره بالاسم.
