ذكرت مصادر فلسطينية " أن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، عضو مركزية حركة فتح، ذهب الى لقاء الرئيس محمود عباس في محاولة لالغاء قرار النيابة العامة بخصوص اعتقال النائب نجاة ابو بكر..
وافادت المصادر ان الأحمد لم يتمكن من تغيير قرار الاعتقال بعد أن رفض الرئيس عباس ذلك..
وكانت الكتل البرلمانية كافة، عبرت عن استنكارها الشديد لقرار النيابة العامة، وأكدت استنكارها لما جاء في بيانها، بخصوص خرق القانون الأساسي..
واوضحت المصادر انه على ضوء رفض الرئيس عباس الغاء القرار، أعلنت النائب نجاة أبو بكر اعتصامها وعائلتها داخل مقر المجلس، وأعرب بعض النواب تضامنهم معها.

من جهتها قالت مصادر نيابية ان الشرطة الفلسطينية التي تحاصر المجلس التشريعي في رام الله حاولت الاعتداء على النائب نجاة ابو بكر، عند خروجها من مقر المجلس، وتمكن نواب المجلس حمايتها ومنع الاعتقال، وتم اعادتها لداخل المجلس..

وكانت الكتل البرلمانية أصدرت بيانا اليوم الخميس، استنكرت فيه بيان النيابة العامة ضد النائب نجاة ابو بكر، وما ورد من عبارات ادانة وردت في بيانها، وغذ ترفض الكتل ذلك البيان وما ساقه من اتهاماتـ تؤكد أن الحصانة محفوظة للنائب، وليست امتيازا شخصيا..

وحملت الكتل النائب العام مسؤولية ذلك الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون الأساسي..