دعا البرلمان التونسي كافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية، لتكثيف مجال تحرّكها ومبادراتها وتوسيعها لوضع حدّ للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيّين في غزة من أطفال ونساء وشيوخ ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة، مستنكرًا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والممنهجة في قطاع غزة، داعيا برلمانات العالم إلى "تكثيف التحرك" لوضع حد لها.
وقال في بيانه، إنه "يدين بشدّة الهجمة الوحشية الإسرائيلية واستمرار مسلسل القتل والدمار والتجويع والتشريد في حق الأبرياء العزّل بغزة (...) وسط صمت دولي مريب، ودون رادع لهذا الاحتلال الذي يواصل بكل صلف استهانته واستخفافه بكافة القرارات والمواثيق الدولية وبكل النداءات الداعية للوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة".
وأعرب عن "قلقه العميق إزاء الأوضاع الصعبة والمتردية وغير الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى والمصابين".
كما حث برلمانات العالم "على تقوية تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مع تسهيل تدفّق المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع".
وأكد على "تمسكه بموقف تونس المبدئي والثابت المساند لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ونضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية، ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
