ذكرت وسائل إعلام عربية، أن المشكلات بدأت في دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية تظهر تباعًا، وذلك عقب مرور شهر من سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتسلم الإدارة الجديدة القيادة في البلاد.

فبعدما استمر مئات اللبنانيين بالتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، منذ 8 كانون الأول (ديسمبر)، تاريخ سقوط النظام، وحتى الأيام الماضية، بشكل طبيعي، بمن فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيّون، برزت في الساعات الأخيرة أزمة بعدم سماح السلطات السورية للّبنانيين بالعبور إلى الأراضي السورية.

وفق المعلومات الأولية، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، منذ ليل أمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلّا لمن يحمل إقامة سوريّة.

وعليه، توقّف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرقي لبنان، والشمالية أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.

وأفادت المعلومات حول السبب وراء ذلك الإجراء، بأن القرار السوري أتى ردّاً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.

وبحسب المتداول، فإنّ الإجراءات السورية الجديدة تتطلّب من اللبناني أن يكون حائزاً على إقامة سوريّة سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبيّ مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أنّ "أيّ مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام".

وأفاد شهود عيان لصحيفة "النهار" اللبنانية، بأنّ الأمن العام اللبناني لا يسمح بدخول اللبنانيين كافة، بصرف النظر عن استيفائهم الشروط أو انعدامها.

من جهة أخرى، تُرجّح مصادر متابعة للحركة عبر نقطة المصنع الحدودية بأن يكون القرار السوري ردّة فعل على حادثة توقيف الجيش اللبناني لمسلّحَين اثنَين من عناصر "هيئة تحرير الشام" كانا قد توغّلا في الأراضي اللبنانية قبل أن يتمّ التدخّل لإطلاقهما.

ولم يصدر حتى الساعة أيّ تعليق لبنانيّ رسميّ، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة.