تسبب الأزمة المالية المستمرة بارتفاع مديونية وزارة الصحة الفلسطينية إلى حوالي 3 مليارات شيكل، مع نقص كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية داخل مستودعات الوزارة. 

الأزمة المالية أثرت على تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الصحي في فلسطين، وأثر على القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.

وكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ قال في تصريحات صحفية: "نواجه نقصاً كبيراً في الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة الأزمة المالية التي سببتها سرقة الاحتلال لأموال الشعب لفلسطيني".

وأضاف: "120 صنفاً دوائياً بينهن 20 نوعاً من أدوية السرطان رصيدها صفر في مستودعاتنا، و420 صنفاً من المستهلكات الطبية رصيدها صفر كذلك، 170 منها تخصصي، أي تخص القلب أو العيون أو العظام وغيرها، وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على القطاع الصحي بشكل مباشر".

وعن مديونية وزارة الصحة، قال الشيخ: "المديونية على وزارة الصحة قاربت 3 مليارات شيكل".

وتابع: "الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وهذه المديونية تراكمية على مدى السنوات السابقة، وزارة المالية تصرف دفعات لتغطية هذا الدين، لكننا نستهلك أكثر من هذه الدفعات".