قال بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونقيب الموظفين في الوظيفة العمومية، أنه بخير وليس معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأضاف زكارنة عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك"، كان الأجدر بالأجهزة الأمنية والتي أعتز بأفرادها وقياداتها دون استثناء، أن توضح لشعبنا ما هي أسباب مداهمة منزلي، ومن الذي أعطى الأمر بذلك، رافضاً الدخول بتفاصيل أكثر سوى أن ما حدث بسبب وقوفه لجانب المعلمين في مطالبهم المشروعة.
وطالب الحكومة وناطقها الرسمي أن يتحلوا بالجرأة ويعلنون إن كان بسام زكارنة مطلوباً للإعتقال أم لا، وليس إن كان موجوداً من عدمه، مضيفاً هذه ليست المرة الأولى التي يحدث معه ذلك، دون تقديم أي إعتذار.
وأكد على أن ما حدث سابقاً يؤكد أن الفلتان القانوني مستمر ولا داعي للإستغراب من أي تصرف غير قانون، مضيفاً أن من حقه أن يتصرف وفق القانون وأن يستفيد من تجاربه السابقة.
وأضاف زكارنة " أنا تحت القانون وعلى الحكومة والأجهزة الأمنية أن تعلن عن ذلك بوضوح تام، وقد أعلنت مسبقاً إلتزامي بقرار حظر جسم نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وأنتظر انا وكافة أعضاء المجلس قرار القضاء الفلسطيني".
وأعلن زكارنة، وقفه التام لجانب مطالب المعلمين، مؤكداً أن هذا موقف ثابت وأنه سيستمر في مساندة كافة الشرائح المظلومة ومستمراً في المشاركة بالفعاليات التي تتم وفقاً للقانون.
وأدان زكارنة، قرار إعتقال النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر، مؤكداً أن هذا القرار فيه تجاوز كبير للقانون ومساس بهيبة المجلس التشريعي، معلناً وقوفه لجانب أعضاء المجلس التشريعي للتحرك لإيصال الحقيقة لسيادة الرئيس لوقف تجاوزات الحكومة.
