أكدت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الجمعة أنه وبقرار من الرئيس محمود عباس، تقرر سحب عناصر الأمن من محيط المجلس التشريعي، والتي كانت تنتظر خروج النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر لإعتقالها بقرار من النائب العام.
يذكر أن قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية حاصرت مقر المجلس التشريعي منذ الأمس لإعتقال د. أبو بكر، عقب كشفها ملف فساد لوزير في الحكومة الفلسطينية.
وكانت الكتل البرلمانية اجتمعت في مقر المجلس التشريعي برام الله لمناقشة اصدار النيابة العامة مذكرة اعتقال النائب أبو بكر.
