أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم الاتفاق الأميركي الروسي حول وقف الأعمال العدائية في سوريا، بينما أكد المبعوث الأممي إلى دمشق ستفان دي ميستورا أن المفاوضات السورية ستبدأ يوم 7 مارس/آذار المقبل.

ووافقت الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس على الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق عند منتصف الليل بتوقيت سوريا، العاشرة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش، بعد أن قدم دي ميستورا تقريرا عن الاتفاق وشروط تطبيقه على الأرض.

وطالب مجلس الأمن بالإجماع كل أطراف الصراع السوري بالالتزام ببنود الاتفاق الروسي الأميركي بوقف العمليات العدائية، وحث أيضا نظام بشار الأسد والمعارضة على استئناف مفاوضات السلام التي تجرى بوساطة الأمم المتحدة.

وفي التقرير الذي قدمه للمجلس قبل التصويت، أكد دي ميستورا أن المفاوضات بشأن سوريا ستبدأ مجددا يوم 7 مارس/آذار المقبل، مطالبا أيضا بضرورة التزام جميع الأطراف في سوريا بالاتفاق الذي تم توصل عليه بين الولايات المتحدة وروسيا.

يوم مصيري

وشدد دي ميستورا على أن اليوم الأول من وقف إطلاق النار سيكون مصيريا بالنسبة لسوريا وسير المفاوضات القادمة، وأن هناك علاقة وطيدة بين وقف إطلاق النار وفرص تحقيق حل سياسي في سوريا، مؤكدا أن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة لا يشملهما الاتفاق.

وقال إن استئناف مفاوضات السلام سيكون مشروطا بصمود اتفاق وقف الأعمال القتالية، وأن يتيح الفرصة لتسليم كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الأمم المتحدة تحاول إيصال المساعدات إلى نحو 117 ألف شخص في المناطق المحاصرة وتنتظر تسهيلات من النظام.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه تم تشكيل فرقة عمل حول وقف إطلاق النار في سوريا ستتولى تحديد الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى التي يحددها مجلس الأمن.

كما أكد أنه سيتم إنشاء مركز معلومات أو إنذار يتولى نشر المعطيات التي يتوصل إليها حول مدى التقيد بوقف إطلاق النار والخروقات التي قد تحصل.

وبعد تصويت مجلس الأمن، أصبح الاتفاق حول الهدنة بسوريا قرارا دوليا ملزما لأطراف النزاع التي توافق عليه، وهو ينص على الالتزام باحترام استقلال الأراضي السورية وسيادتها، ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا في جهودهما لإحلال السلام واستئناف المفاوضات من أجل انتقال سياسي.

كما ينص على دعم جهود موسكو وواشنطن بشأن دعوة الأطراف كافة للسماح بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا.

ويجدد القرار الأميركي الروسي الدعوة إلى توفير وصول حر وآمن وسريع للمساعدات الإنسانية في سوريا، وخصوصا إلى نحو 4.6 ملايين سوري عالقين في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.