أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، وآخرها اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية، مترافقاً وضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة: نطالب الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدا على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
كما وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، هجمات المستوطنين الواسعة التي ارتكبوها في قرى الفندق وجينصافوط واماتين شرق مدينة قلقيلية في ساعات متأخرة من ليلة أمس والتي شملت حرق المنازل والمنشآت والممتلكات والاعتداء على المدنيين العزل.
وقال في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم، إن ما يجري على الأرض هو جزء من مخطط إجرامي منسق بين رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وحلفائه في الائتلاف، بهدف إشعال الضفة الغربية المحتلة وتصعيد حرب التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.
ولفت فتوح، إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق تنفيذ مشروع ضم الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على الأرض على حساب حقوق شعبنا، كما أن إرهاب المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال يشكل دليلا قاطعا على النهج الإجرامي الذي يتبناه الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا في الضفة.
وشدد، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين يفرض على أبناء شعبنا واجب الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم ويؤكد حقهم المشروع في التصدي لهذه الهجمات.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض عقوبات رادعة على عصابات المستوطنين وقادة حكومة اليمين المتطرفة، الذين يشاركون بشكل مباشر في تنفيذ هذه الجرائم بحق شعبنا.
وأكد، على أن قضيتنا الوطنية ستبقى عنوانا للعادلة وللنضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبدورها، تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن المستوطنين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الوزارة، في بيان، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها.
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.
وأدانت الهجمات الوحشية التي يرتكبها عصابات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة أنحاء الضفة الغربية.
وأكدت على أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
