ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بشأن انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التزام طهران بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع، مضيفًا أن بلاده "لن تسعى أبداً تحت أي ظرف إلى إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية".

وأكد على أنه "من التهور والغضاضة وعظ الإيرانيين أن يوضحوا مرة وللأبد بأنهم يكفوا عن امتلاك السلاح النووي".

ووصف ترسانة الاحتلال الإسرائيلي النووية وامتناعها عن الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي بأنه أمر "يشكل تهديداً للعالم"، مشدداً على ضرورة عدم التغاضي عن ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال، أمس الأربعاء، أمام منتدى دافوس الاقتصادي، إنه "يتعين على إيران أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه تحسين العلاقات مع دول المنطقة والولايات المتحدة من خلال توضيح أن هدفها ليس إنتاج السلاح النووي".

وأضاف غوتيريش: "السؤال الرئيسي هنا هو ما العلاقة التي تقيمها إيران مع أمريكا. وهنا يجب أن اقول ان أملي هو أن يوضح الإيرانيون مرة واحدة وللأبد بأنهم يغضون الطرف عن امتلاك السلاح النووي، وأن يقيموا بالتزامن تعاملا بناء مع سائر بلدان المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة، كاظم غريب آبادي، عزم طهران مواصلة المحادثات مع القوى الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قريباً، وذلك بعدما أجرى الطرفان جولة الأسبوع الماضي، في جنيف.

وأضاف المسؤول الإيراني: "لقد اتفقنا على مواصلة المحادثات، وسنحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات المشتركة"، مؤكدا استعداد إيران لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم"، بعدما تعثر قبل ثلاث سنوات، وفشل محاولات الوساطة لإنعاشها.

وحسب ما جاءت به وكالة "إيسنا" الإيرانية، صرح غريب آبادي بأن "الطريق الأكثر عقلانية هو بدء محادثات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح والسليم"، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات ستبدأ وستؤدي إلى نتائج.

يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.

لكن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.